وبيّنت المؤسسة بأنّه يُصرف للمؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد اصدار شهادة الولادة، على أن يَسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة، وكذلك في حالة ولادتها للجنين ميتاً شريطة اصدار شهادة وفاة للجنين.

وأشارت إلى أن تطبيق تأمين الأمومة جاء من منطلق حرص المؤسسة على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن في القطاع الخاص، مما يحفز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، وذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية مشاركة المرأة واستقرارها في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء.

وبينت المؤسسة أن نسبة الاشتراكات الشهرية المقتطعة عن هذا التأمين هي (0.75%) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً تتحمّلها المنشأة بالكامل، ويُطبَّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

وأضافت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.

وأوضحت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليها المستحقة لإجازة الأمومة الدخول إلى حسابها الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهاتف الذكي وتعبئة البيانات وإرسال الطلب، وفي حال كان هناك توقع لتاريخ الولادة يطلب منها إضافة هذا التاريخ ومن ثم تحديد تاريخ بدء وانتهاء إجازة الأمومة، وبدورها المؤسسة ستقوم بتحويل المستحقات المالية للمؤمن عليها إلى حسابها البنكي المعتمد للضمان.

ونوهت المؤسسة أن المؤمن عليها المستفيدة من إجازة تأمين الأمومة تستحق بدل رعاية لمولودها بعد الولادة إما من خلال دور الرعاية (الحضانات) المعتمدة للمؤسسة أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة 6 أشهر.