وقال الناطق الإعلامي في الوزارة علي عضيبات في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها حددت إحداثيات تواجد المركبة الحكومية المسروقة بعد ورود بلاغ من بلدية السلط وقامت بالتنسيق مع البحث الجنائي، إذ تحركت الجهات المعنية حسب إحداثيات تواجد السيارة، وعثر عليها، وجرى إعادتها إلى مركز عملها في بلدية السلط.

وأضاف عضيبات أن مديرية تتبع المركبات الحكومية ومراقبة استخدامها تملك من التقنيات والأجهزة التي تتيح لها مراقبة ومتابعة السيارات والآليات الحكومية العاملة، ومعرفة أماكن تواجدها، مبينا أن المديرية تأسست ضمن نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل نهاية عام 2015 وتهدف إلى إدارة مشروع المركبات الحكومية والآليات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والعامة والمؤسسات والهيئات المستقلة.

وتهدف المديرية بحسب عضيبات الى ضمان الاستخدام الأمثل للمركبات الحكومية من خلال التحكم في حركة المركبات الآليات الحكومية لتنفيذ المهام الموكلة إليها ضمن الإطار الرسمي، والحد من هدر الوقود، والتوزيع العادل للمركبات بين الجهات الحكومية وتحقيق رضا المجتمع.

وبلغ نسبة المركبات الحكومية المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني نحو 99 بالمئة، فيما وصل عدد الجهات الرئيسة المشمولة بالنظام بما فيها البلديات ومجالس الخدمات المشتركة 223 جهة وبنسبة 100 بالمئة.