وقال السعودي خلال اجتماع للجنة مع الفريق الاقتصادي الحكومي، إن اللجنة تريد "معرفة أثر ذلك على المالية العامة لو تمت زيادة من هم رواتبهم أقل من 200 دينار (50 دينارا)، ومن رواتبهم أقل من 250 دينارا يتم زيادتهم 25 دينارا، ومن رواتبهم أقل من 300 دينار يتم زيادتهم 15 دينارا".

واقترحت اللجنة زيادة من تقل رواتبهم "عن 200 دينار بنحو 50 دينارا، ومن تقل عن 250 دينارا بنحو 25 دينارا، وأقل من 300 دينار بنحو 15 دينارا".

وأشار السعودي إلى أن "اللجنة ارتأت أن الاشتراكات في الضمان الاجتماعي تؤثر على الاستثمار، وسنرى إذا درست الحكومة تخفيض نسبة الاشتراك، والتي تصل نسبتها إلى 22%، حيث إنه في دول العالم أقل من ذلك".

"كثير من المستثمرين راجعونا في غرف التجارة والصناعة وقالوا إن الاشتراكات في الضمان الاجتماعي تعيق الاستثمار"، بحسب السعودي، مشيرا إلى أن "اللجنة تود معرفة رأي الحكومة وهل لديها دراسة اكتوارية لذلك القرار وإذا كان من الممكن التخفيض سيساعد إن يكون هناك توظيف أكثر".

وبين أن "اللجنة تود معرفة أثر تحصيل أموال ديون للحكومة بأكثر من 6 مليارات دينار على المالية العامة وما هي معوقات تحصيلها".