قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية فراس العجارمة، إن اللجنة سترفع توصيات لوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة تتضمن عدم المساس بمشتركي المنازل المُشغلين لأنظمة الطاقة المتجددة، وعدم استثناء الأردنيين غير المتزوجين الذين ما يزالون ضمن دفتر عائلة رب الأسرة ويعملون في مناطق بعيدة، وغير مشمولين في بند إعادة الهيكلة الكهربائية الجديدة ودعم التعرفة الكهربائية الجديدة المنوي تطبيقها مطلع نيسان المُقبل.

وأضاف العجارمة خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، جرى خلاله بحث آلية تسعير المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة، إن من بين التوصيات دراسة مُشكلة المنازل المُتعددة، والتي تشترك بعداد كهربائي واحد، والمنازل مُتعددة العدادات، وضرورة شمول البيوت التي تكون في مُحافظات مُختلفة ويعود عداد الكهرباء فيها للمالك نفسه، وإزالة بند فرق المحروقات من الفاتورة، وتعديل سعر الكيلو واط للعداد بعد 600 كيلو واط إلى 120 فلسًا.

ودعا العجارمة، بحضور رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية رئيس لجنة تسعير المشتقات النفطية آماني العزام، وعدد من المعنيين، إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، وإعادة النظر بالضريبة الثابتة المفروضة على المشتقات النفطية، وأن تكون هذه الضريبة تصاعدية.

وأشار إلى أن اللجنة أمهلت الوزارة والهيئة بالرد خطيا على توصياتها قبل الأول من آذار المُقبل.

بدورهم، قال النواب: عبدالله جبارة وماجد الرواشدة، عمر النبر، ضرار الحراسيس، وزيد العتوم، إن أسعار المحروقات في الأردن تُعتبر الأعلى عالميًا، داعين إلى تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة عليها، وايجاد بدائل لها، مشيرين إلى وجود تشوه ضريبي يسودها.

كما دعوا إلى إزالة التشوهات فيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الجديدة المنوي تطبيقها مطلع نيسان المُقبل، وتأجيل تطبيقها لحين الانتهاء من دراسة كل الشرائح المُستفيدة من هذه التعرفة.

وأوضح هؤلاء النواب أن التعرفة الجديدة لم تُعالج مُشكلة الفاقد جراء الاستجرار غير المشروع.

من جهته، قال اللبون إن جميع المُقترحات التي قدمتها اللجنة قيد الدراسة، مشيرا الى أنه ومنذ بداية الشهر الماضي تم إجراء دراسة، سيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الحالي، لبيان وضع السوق وإمكانية دخول شركات تسويق نفطية أخرى.

وأضاف، إن "نسبة الفاقد من الكهرباء تصل إلى 14 بالمئة، والتعرفة الحالية للكهرباء غير صحيحة، ولا تتماشى مع الأنظمة العالمية"، مبينًا أن التعرفة الكهربائية لها أثر كبير على استدامة النظام الكهربائي.

وأشار إلى أن التعرفة الكهربائية الجديدة ستُقدم دعمًا لمن يستهلك 600 كيلو واط، مضيفًا أن الهيئة أطلقت مشروعًا في آب الماضي لتقليل الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع "سرقة الكهرباء".

وشدد اللبون على أن خزينة الدولة لن تستفيد من التعرفة الجديدة، حيث سيتم إعادة توجيه الدعم لمُستحقيه فقط.

وفيما يتعلق بارتفاع فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني الماضي، قال اللبون، إن كل مواطن يشعر بارتفاع فاتورته بإمكانه مراجعة شركة الكهرباء في منطقته، مشيرًا إلى أن واقعة شبيهة حصلت قبل أعوام وتبين بعد مراجعة 6 ملايين فاتورة دقتها.

من ناحيتها، قالت العزام إن تسعير المُشتقات النفطية، يتم وفق نظام صادر عن قانون المُشتقات النفطية لعام 2019، والذي يتضمن فرض ضريبة ثابثة ضمن المعادلة التالية: سعر المادة الأساس في بلد المنشأ، ويتم ذلك ضمن نشرة عالمية على أسعار المُشتقات النفطية تُصدرها وزارة الطاقة أسبوعيًا، وهو مُتغير، فضلًا عن الخدمات اللوجستية من تكلفة للنقل وغيرها، مشيرة الى أن الضريبة المفروضة على لتر بنزين أوكتان 90 تبلغ 370 فلسًا، وعلى بنزين أوكتان 95 تبلغ 57.5 فلسًا، وعلى كل لتر من الكاز والديزل ما يُعادل 16.5 فلسًا.

وحول المُطالبات بتحرير أسعار المحروقات، أوضحت العزام أن النظام يتيح بذلك عندما يكون هُناك جاهزية في السوق المحلي لذلك، مشيرة إلى أن الأسواق في الوضع الراهن غير جاهزة لذلك.

وتابعت، إن وضع سقوف سعرية لتلك المُشتقات هي من أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.