يواصل مجلس النواب، الأربعاء، لليوم الثالث، مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة والمتضمن مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وتحدث في ثاني أيام المناقشات امس الثلاثاء 17 نائبا، وكانت ملفات الإصلاح السياسي والإداري، والسياسات الاقتصادية، وتحديات جائحة كورونا، تصدرت المناقشات النيابية الثلاثاء، مع مطالب باعتماد خطط للتعافي الاقتصادي، والتعامل مع عجز الموازنة المزمن والمديونية، والارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر، ووضع خريطة طريق لجذب الاستثمار، إضافة إلى مطالب خدمية وطنية ومناطقية، وزيادة الرواتب المتدنية للعاملين والمتقاعدين.

وانسجاما مع التعديلات الدستورية الأخيرة، تقدّم الحكومة مشروع الموازنة العامة لمجلس الأمة، اعتبارا من السنة المالية التالية، ضمن قانون واحد متضمنا موازنات الوحدات الحكومية.