وكشف مساد في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية ان الاستثمار سيشكل عصب خطة الجامعة الاستراتيجية في المرحلة المقبلة لتكون اكثر اعتمادا في مواردها المالية على الاستثمار وعدم اقتصارها على الرسوم الجامعية، موضحا ان الرسوم الجامعية يجب ان لا تشكل قوة المركز المالي للجامعة بما يتيح مرونة اكبر بالتعامل مع الرسوم الجامعية سواء البرامج الموازية الوطنية او الدولية او حتى قبولات التنافس لتخفيف كلف التعليم على اولياء الامور.

ولفت الى ان هناك دراسة قائمة مع القطاع الخاص لإنشاء مستشفى في الحرم الجنوبي للجامعة لاحقا يديره القطاع الخاص بالشراكة مع كلية الطب حتى لا يكون عبئا في المستقبل على الجامعة، مؤكدا ان ذلك التوجه سيأخذ وقتا طويلا حتى يتبلور بصيغة نهائية وان التركيز ينصب راهنا على عقد اتفاقيات مع مستشفيات القطاعين العام والخاص لمرحلة التدريب السريري لطلبة كلية الطب وفق منهجية وآلية جديدة تتيح للأساتذة متابعة الطلبة وتدريبهم في الميدان.

ولم يستبعد مساد دخول الجامعة كمساهم في مستشفيات القطاع الخاص لتعزيز فرص التدريب لطلبتها من جهة والاستفادة من العوائد المادية لمثل هذا النوع من الاستثمارات برفد صندوق الجامعة.

واكد ان الخطة الاستراتيجية والتحولات التي تتضمنها تهدف بمجملها الى تطوير قدرات الجامعة والبناء على انجازاتها دون المساس بجودة ونوعية العملية الاكاديمية او المساس بحقوق العاملين بل على العكس فان الخطة تتضمن مجموعة من الحوافز التي من شأنها تعزيز انتاجية العاملين بمختلف مستوياتهم ومسمياتهم.

وأوضح أن الجامعة وضعت في خطتها الاستراتيجية امكانية انشاء فندق تصنيف اربعة او خمسة نجوم بالتشارك مع القطاع الخاص يكون للجامعة نسبة معقولة من الاسهم فيه ويكون حاضنة لخبرات وكفاءات كلية السياحة والفندقة وخريجيها، بما يسهم برفع مستوى الخدمات الفندقية ويشكل رافدا للسياحة العلاجية بعد انشاء المستشفى الجامعي واستحداث تخصصات طبية مهنية وتقنية مساندة متكاملة الى جانب وجود كلية الصيدلة.

ولفت الى ان الجامعة ستعيد النظر بالية تشغيل المدرسة النموذجية سواء بقيت داخل الحرم الجامعي او خارجه بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص فيها ضمن أسس وتفاهمات تعطي ميزات نسبية لأبناء العاملين وتدار بعقلية القطاع الخاص.

واكد مساد ان البحث العلمي في الجامعة مقبل على تحولات جديدة لربطه باحتياجات القطاعات والمدن والمجتمعات المحلية واعطاء الاولوية للبحث المتخصص في حل الاشكاليات والقضايا المختلفة التي تعاني منها محافظة اربد تحديدا والافادة منها على المستوى الوطني عموما لتأتي ثماره وموارده افضل وان لا يكون من اجل الترقيات والحصول على الرتب الجامعية فقط.

واشار الى ان خطة الجامعة الاستراتيجية تتضمن العديد من المحاور ذات الصلة بالشأن الاكاديمي والاداري والتوجه المستقبلي للبرامج العلمية المطروحة في كلياتها التأسيسية والحديثة بما يعكس ثورة في مخرجاتها للتكيف مع حالة التطور والتقدم التي يشهدها العالم ويحتاجها سوق العمل والقائمة على الابداع والابتكار والريادة.

وفي هذا السياق، اوضح مساد انه سيصار الى مراجعة كاملة لخطط ومساقات ومناهج الكليات التأسيسية التي رافقت نشأة الجامعة وخرجت العديد من القيادات والكفاءات لتوائم خطة التحديث بما يجعلها مراكز اشعاع علمي متقدم بالتركيز على الدراسات العليا والتخصصات الفرعية الدقيقة وبما يراعي عملية التحول من التعليم الى التعلم في ظل الركود والاشباع التي تعاني منها العديد من التخصصات.

ونوه الى ان الجامعة بصدد طرح العديد من الدبلومات المهنية والتقنية بالشراكة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص اوسع لخريجيها بالالتحاق بسوق العمل بعيدا عن المنافسة مع تخصصات مماثلة سبقت اليها جامعات وكليات ومراكز اخرى كدبلوم المسؤولية الطبية والاعلام الطبي وغيرها.

وقال ان عملية الابتعاث للدراسات العليا ستشهد تنافسية عالية وستكون موجهة نحو الجامعات العالمية المرموقة، لافتا الى ان الجامعة لن تتوانى عن ابتعاث اي طالب يخدم عملية التطوير والتحديث والبناء على السمعة المرموقة لليرموك، اضافة الى التشبيك مع الجامعات والمعاهد والمراكز العلمية والبحثية الدولية المتميزة.

وحول الوضع المالي للجامعة، بين مساد ان مديونتها حتى نهاية عام 2021 بلغت 46 مليون دينار بنسبة عجز وصلت الى مليون ونصف المليون دينار، حيث لم يتم استغلال اي مبالغ من صندوق الاستثمار في الجامعة لجهة سد العجز او المديونية، مشددا على ان صندوق الاستثمار سيكون نقطة التحول التي تراهن عليها اليرموك في تعزيز مركزها وقدراتها المالية بشراكات ومساهمات فاعلة مع القطاع الخاص.

وحول مطالب عاملين وإداريين في الجامعة تأخرت صرف مستحقات نهاية الخدمة لهم، اكد مساد ان جميع المتقاعدين حتى نهاية عام 2020 تم صرف مستحقات نهاية الخدمة لهم والبالغة ستة ملايين دينار، مشيرا الى ان المتقاعدين لعام 2021 سيتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لهم خلال العام الحالي.

واعتبر مساد ان تصنيفات الجامعات غير واقعية وتفتقر للدقة والموضوعية في العديد من المعايير، مبينا ان الجامعة تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة نقاط الاختلال في معايير التصنيف، حيث ستشهد تقدما ملحوظا ومتسارعا.

وبين ان جامعة اليرموك تحتضن 43 الف طالب وطالبة منهم سبعة الاف من الطلبة العرب والاجانب، عدد محدود منهم يدرس على نظام الموازي الدولي، لافتا الى ان من خطط الجامعة على المديين القصير والمتوسط تخفيض رسوم الموازي الدولي الذي تم تخفيضه من 500 الى 450 دولارا للساعة الواحدة بشكل اكبر، ما يتيح استقطاب طلبة عرب واجانب كباعث للتنمية على مستوى المدينة والمحافظة والقطاعات التجارية.