اعتبر النائب خليل عطية، أن المذكرة النيابية التي تبناها اليوم الاثنين، ووقع عليها مجموعة من النواب للمطالبة بعفو عام، ما هي إلا تذكير للحكومة، بالمذكرة النيابية السابقة التي تبنتها لجنة الحريات النيابية قبل نحو 6 شهور للمطالبة بهذا العفو.

وأضاف عطية في حديثه لقناة "المملكة” ضمن برنامج "صوت المملكة”، مساء اليوم، أن لهذا العفو العام والمطالبة به مناسبات تتمثل بالمئوية الثانية للدولة الأردنية، والتعديلات الدستورية وما تشهده المملكة بشكل عام من إصلاحات سياسية تتمثل بقوانين الانتخاب والأحزاب وما قدمته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من توصيات.

وأشار إلى أن تكلفة السجين في الأردن 750 دينارا شهريا، مبينا أن هناك نزلاء في السجون بسبب ذمم مترتبة عليهم تُقدر بنحو 500 دينار، لافتا إلى أن هناك 180 ألف شخص مطلوب في الأردن على خلفية قضايا مختلفة.

وحول الحديث الدائر عن أن هذه المذكرة والمطالبات بالعفو العام ما هي إلا بحثا عن الشعبويات، ردّ عطية بأن موعد الانتخابات النيابية بعيد، ما يُدلل على أن هذا ليس هدفا من المذكرة.