تجتمع اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، بحضور رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وعدد من مفوضي الهيئة، وفق جدول نشاطات المجلس.

 

كما تعقد لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية لقاء مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية، فيما تبحث لجنة التعليم والشباب تحديات تواجه الجامعات الخاصة

 

وكانت اللجنة القانونية ناقشت مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب الثلاثاء مع ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني.

 

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، قال في تصريحات سابقة إن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات جاءا لتحقيق الهدف الذي طلبه جلالة الملك في توجيه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عند تشكيلها وهي الوصول إلى برلمان أساسه العمل الجماعي الحزبي.

 

وأضاف خلال ورشة عمل لبحث التعديلات على مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات، أن من أهداف هذه المشاريع "الوصول إلى برلمان أساسه العمل المنظم الجماعي الحزبي البرامجي حتى نصل في المستقبل إلى حكومات مشكلة من أغلبية حزبية من البرلمان انتخبت على أساس برامج معينة اختارها المواطن لذلك".

 

ومن أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب تخصيص قائمة نسبية مغلقة خصص لها 41 مقعدا في البرلمان على مستوى الوطن للأحزاب فقط، خصص منها مقعدان للمسيحيين ومقعد للشيشان، ويشترط في المقاعد الخمسة الأولى عند تشكيل القائمة المترشحة أن يكون من بينهم شاب عمره أقل من 35 سنة، وسيدتان، وكذلك تضمن القانون قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية.

 

كما أكّد رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب عبدالمنعم العودات في حديث سابق، أن التعديلات التي جرى إدخالها على مشروع قانون الأحزاب لسنة 2021 ستعمل على تحصين العمل الحزبي من أي تدخلات أو معيقات تواجهه، وتجرّم كل من يحاول النيل من أي حزب أو المنتسبين للأحزاب.