دعت محكمة الجنايات الكبرى، محكمة التمييز، إلى تأييد الحكم الصادر بحق 3 أشخاص في قضية خطف واغتصاب النساء.
وحكمت محكمة الجنايات، مطلع الشهر الجاري، على ثلاثة رجال بالسجن لمدد تتراوح بين 40 و 45 عاما بعد إدانتهم بخطف النساء والاعتداء عليهن جنسيا في المملكة عام 2020.
وحُكم على اثنين من المتهمين الثلاثة بالسجن 45 عامًا، بينما حُكم على الثالث بالسجن 40 عامًا بعد إدانتهم بتهم الاعتداء والسرقة والتحرش الجنسي وخطف خمس نساء.
كما أدين المتهمون بمحاولة قتل رجل كان يرافق إحدى الضحايا وقت اختطافها.
وقال مصدر قضائي رفيع إن المتهمين حُكم عليهم في الأصل بالسجن 30 عامًا لكل منهم، لكن "قررت المحكمة زيادة عقوبات التهم التي أدين بها المتهمون بسبب خطورة جرائمهم”.
وأضاف المصدر القضائي: "قررت محكمة الجنايات توقيع عقوبة صارمة على المتهم كنوع من الردع لأن أفعالهم تشكل خطرا جسيما على الأفراد والمجتمع”.
وقالت أوراق المحكمة إن المتهمين الثلاثة، وهم أصدقاء، قرروا الاعتداء جنسياً على النساء وسرقة سيارة لإنجاز "أعمالهم الشريرة”.
وبحسب الحكم المكون من 120 صفحة، كان المتهمون يرتدون أقنعة لتغطية وجوههم، وكانوا يقتربون من الشباب والشابات الذين كانوا يجلسون في سياراتهم و "يتظاهرون بأنهم ضباط شرطة أو عناصر أمن”.
وذكرت المحكمة أن المتهمين كانوا يطلبون من النساء مرافقتهم ويضربون الرجال الذين برفقتهم في السيارات.
بعد ذلك، كان الرجال الثلاثة يقودون سياراتهم إلى محافظات مختلفة، ويوقفون السيارة المسروقة في مناطق منعزلة و "يشرعون في الاعتداء الجنسي على الضحايا”، وفقًا لمحضر المحكمة.
وأضافت المحكمة أن المتهمين كانوا يعطون ضحاياهم جالونًا من البنزين أو الماء ويطلبون منهن "غسل أعضائهن التناسلية لمحو أي دليل”، وبعد الانتهاء من ذلك يوصلون ضحاياهم إلى طريق رئيسي ويغادرون.
وذكرت وثائق المحكمة أن المتهمين الثلاثة اعتقلوا بعد عدة شكاوى من قبل الضحايا الذكور الذين كانوا يرافقون النساء المخطوفات.
وذكرت محاضر المحكمة أن السلطات تمكنت من تحديد مكان المشتبه بهم الثلاثة وتم القبض عليهم.
وأشار المصدر القضائي الكبير إلى أن الرجال الثلاثة اعترفوا بالاعتداء على سبع ضحايا من النساء، لكن النيابة لم تتمكن من إحالة سوى 5 قضايا إلى المحكمة.
وقال المصدر القضائي "تقدمت خمس نساء فقط بشكاوى بشأن حوادث الاعتداء الجنسي”، واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة الحمض النووي الخاصة ببعض الضحايا الإناث.
وأضاف المصدر القضائي أن الأدلة الإضافية تضمنت التعرف على أحد الجناة والذي سقط قناعه خلال إحدى حوادث الاعتداء، بالإضافة إلى ملامح المتهمين التي تعرفت عليها الضحايا.
وستنظر محكمة النقض تلقائيًا في الأحكام التي صدرت الأسبوع الماضي خلال الثلاثين يومًا القادمة.