وفي اجتماع صباحي، ناقشت اللجنة موازنة وزارة المياه والراي بحضور وزير المياه المهندس محمد النجار، وامين عام سلطة المياه المهندس بشار بطاينة، وامين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار محاسنة ،وامين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد محاميد، والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس محمد العوران ، ومساعد امين عام سلطة المياه محمد الاخرس.

وتساءل العين الصرايرة اذا تم تخصيص مبالغ لعمل مشاريع جديدة واصلاحات في البنية التحتية للمياه، وعن جميع مشاريع الوزارة وخططها للتقليل من الفاقد، وآلية حل التحديات المائية التي تواجه المواطنين، وعن مشروع الناقل الوطني. 

واكد على ضرورة ان يكون هنالك موقف حكومي لدعم قطاع المياه لاهميته ، وضرورة رفد الوزارة بكفاءات وخبرات بشرية للنهوض في القطاع، وان المياه تعتبر تحدي اساسي ولا يقل اهمية عن قطاع الطاقة.

من جانبه قال وزير المياه النجار ان الموازنة المجمعة لقطاع المياه بجميع الدوائر التابعة لها بلغت في مجموع الجاري والراسمالي بلغت 678 مليون 105 الف دينار ، منها النفقات الجارية 331 مليون 506 الف دينار منها نفقات فاتورة كهرباء 119 مليون 235 الف دينار، وبلغت النفقات الراسمالية 346 مليون 599 الف دينار، ، ومجموع الايرادات لجميع الدوائر التابعة للوزارة بلغت 414 مليون 810 الف دينار.

وبين الوزير النجار ان الاستثمار في قطاع المياه يعد مهماً ومن اكثر الوزارات اهمية ، وان الديون والفوائد تتراكم بشكل كبير، وان اعتماد الوزارة على المنح والقروض من الجهات المختلفة، وما ترصده الحكومة للمياه من مبالغ تعتبر متواضعة ، وحاجة الوزارة لتخصيص مبالغ اضافية من الموازنة.

وعرض الوزير النجارابرز التحديات التي تواجه الوزارة منها، كفالات للمقاولين لا يتم تسيلها من قبل البنوك وان الكفالة بلا جدوى بسبب الاجراءت المتبعة، مما يسبب اعاقة في اعادة طرح العطاءات وان الجمارك على المشاريع تؤدي الى ارهاق موازنة الوزارة، وتودي الى تاخر تنفيذ المشاريع نتنيجة بعض القوانيين.

وتحدث الوزير عن الارقام المعلنة عن الفاقد المياه لايمكن حصرها بشكل دقيق وذلك لعدم وجود عدادات على المصادر المائية مثل الابار الجوفية التي تمكن الوزارة من حصر الارقام وتقيمها بشكل صحيح، مشيرا عن اعتداءات على مصادر المياه، وان الوزارة تهتم بالإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يتم بموجبه سحب مياه من بحر العقبة وتحليتها.

وفي اجتماع مسائي منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الزراعة بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وامين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة، ومديرعام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، وعدد من المدراء في الوزارة.

وتساءل العين الصرايرة عن جميع مشاريع الوزارة وخططها في تنفيذ الرؤية الملكية في قطاع الزراعة، والتصنيع الغذائي، وعن موازنة الوزارة، ودور الوزارة في تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، وعن استراتيجيات الوزارة، وعن شركة التسويق الزراعي مع الجانب الفلسطيني، وعن الامن الغذائي خاصة في استراد سلسلة الغذاء الاوكرانية والروسية في ظل الازمة بينهم وتاثيراتها على المملكة.

من جهته قال الوزير الحنيفات ان الموازنة وزارة الزراعة بما فيها المركز الوطني للبحوث الزراعية، بلغت الموازنة للعام الحالي 72 مليون و327 الف دينار، وبلغت النفقات الجارية 55 مليون و589 الف دينار، وبلغت النفقات الراسمالية 16 مليون و738 الف دينار منها مشاريع مركزية 11 مليون و310 الف دينار ومشاريع مجالس المحافظات اللامركزية 5 مليون و428 الف دينار.  

واكد الوزير ان الاستثمار الزراعي يعتبر استثمار في مستقبلنا ويحل معظم المشاكل المتعلقة في البطالة وان هذا الاستثمار يوفر ما يقارب8000 فرصة عمل سنوية وهي قابلة للزيادة، لافتا الى اقامة معارض دائمة للتسويق في كافة المحافظات للوصول الى اقامة بازارات شهرية ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع على المشاركين.

وبين الوزير ان لدى الوزرة خطة مدروسة مع كافة المعنيين في القطاع، وان رؤية الوزارة تسعى الى تحقيق اهداف هذه الخطة على مدار 4 سنوات ، وان ترتقي الى مستوى المزارع ليستمر في زراعته، وتوفير قروض الاستزراع السمكي وتوقيع شراكة مع امانة عمان لفتح سوق للاسماك لخدمة مزارعي الاسماك.

وشدد الوزير على الارتقاء في الخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وان العمل جاري على انشاء 3 مستشفيات بيطرية في المملكة، واستغلال المباني الغير مستفاد منها لاقامة هذه المستشفيات، التي توفر الخدمات الاساسية من اطباء بيطريين ولقاحات وادوية بيطرية، وتوفير برنامج تلقيح على مدار العام.