أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس فيصل الفايز، وبحضور رئيس اللجنة العين جمال الصرايرة، اليوم الخميس، مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، كما وردا من مجلس النواب.

وقال الفايز إن التحدي الأكبر في المملكة هو التحدي الاقتصادي، وتداعياته على الوضع الاجتماعي، ولا سيما أن الأردن مستهدف وهناك من يستغل نسب الفقر والبطالة، التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة وخصوصًا لدّى الفئات الشبابية، لغرس "خناجر مسمومة في خاصرة الوطن".

وأكد أن الاستثمار يُشكل الحل الأمثل لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى ما بين 6 إلى 8 بالمئة، وهو ما من شأنه، تخفيف نسب البطالة، مبينًا أهمية العمل على معالجة معيقات الاستثمار ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع.

وأشار الفايز إلى أهمية الأمن الغذائي وضوروة الاستثمار بالزراعة عبر استغلال الأراضي القابلة للزراعة وإقامة السدود الترابية، إلى جانب الصناعة والخدمات والسياحة، مشددًا على ضرورة أن تصب الاستثمارات لصالح المجتمعات المحلية ليلمس المواطن أثرها بشكل مُباشر.

ودعا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات، التي وضعتها اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، منوهًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير خارج الصندوق وتكاثف الجهود من الجميع بهدف إجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية.

بدوره قال رئيس اللجنة العين جمال الصرايرة، إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية محاور وبنود مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022 بتفصيل ،وذلك من خلال لقاءات عقدتها مع مختلف المسؤولين المعنيين إلى جانب خبراء مختصيين.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت توصيات بشأن المرحلة المُقبلة تتعلق بشكل رئيس بالقطاع الاقتصادي وسُبل تحفيز نمو الاقتصادي عبر إقامة مشاريع كبرى ولا سيما في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والمياه والطاقة والتكنولوجيا والسياحة، ولا سيما الدينية والعلاجية منها.

من جهتهم طرح الأعيان في مدخالات متعددة بعض الملاحظات والأفكار والمقترحات بشأن الموازنة العامة، مؤكدين أهمية رفع حجم المخصصات الرأسمالية ولا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المجدية والمشغلة للأردنيين.

من ناحيته قال الوزير الشريدة يجب أن لا يُنظر إلى مشروعي الموازنة والدوائر الحكومية على أهميتهما بمعزل عن أدوات وإمكانيات الدولية، وسياسيات الحكومة الاقتصادية والقطاعية المتعلقة بسوق العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مؤشرات العام الماضي كانت "جيدة جدًا"، حيثُ استطاعت الحكومة تحقيق نسب نمو اقتصادي وإعادة حركة التجارة إلى طبيعتها، وشهد أيضًا نموًا ملحوظًا في الصادرات والواردات، كما تمكنت الحكومة بالحد من الآثار السلبية وتقليل الضرر على بعض القطاعات، مبينًا أن نسب البطالة تراجعت من 25 بالمئة في عام 2020، إلى 23.2 بالمئة في نهاية الربع الثالث لعام 2021.

وحضر الاجتماع كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة، وزير السياحة نايف الفايز، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهنداندة.

إلى جانب وزير الصناعة يوسف الشمالي، وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، وزير البيئة الدكتور معاوية  الردايدة، وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، وزير العمل نايف استيتية.

كما حضر الاجتماع، أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، مدير عام الموازنة مجدي الشريقي.