ودعا الكتاب الى تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي لكل الدعوات التي تهدف الى المساس بالوحدة على اسس مذهبية او طائفية او جهوية او عرقية، والتصدي بحزم لكل محاولة لإضعاف نسيج الوحدة الوطنية من خلال بث الشائعات واكد على تعزيز دور الاعلام في معالجة مشاكل المجتمع وتقليص الفجوة بين الشعب والحكومة.

والسعي لتعزيز الثقة من خلال اجراءت اصلاحية حقيقية يلمسها المواطن في مختلف المجالات مما يزيد من درجة الثقة والوعي السياسي وتقليل تأثيرات الاشاعة وتحييد الاثار المترتبة عليها. 

 

وجاء في الكتاب الى العمل على تعزيز الثقة بين الشعب والحكومة وتمتين العلاقة بينهما من خلال الحوار مع كافة فئات المجتمع، وتوظيف وسائل الإعلام لهذة الغاية.

كما دعى الكتاب الى ضرورة العمل على تطوير التشريعات الجزائية والقوانين التي تحقق معايير العدالة والنزاهة ومعاقبة مروجي الشائعات على اختلاف أنواعها لما لها من تأثير سلبي على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتقويض الامن الوطني، وإشاعة الفتنة بين الناس و العمل على تفعيل المنصات الحكومية الاعلامية في مجال نشر الحقائق والوقائع والاحداث وفق رؤية اعلامية صحيحة وشاملة وشفافة للرد على الشائعات التي تؤثر على الاستقرار السياسي في الاردن .

وطالب بضرورة عمل مزيد من الدراسات للتعرّف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية للشائعة على المجتمع الاردني و ضرورة تفعيل وسائل الاعلام الأردني الرسمية والخاصة لزيادة وعي الافراد بما يتعلق بالاشاعات وضرورة زيادة البرامج التوعويية التي تبين خطورة الاشاعة على الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية في الأردن وضرورة متابعة الاحداث السياسية المحلية والاجتماعية والأزمات في الأردن والتي لها ارتباط بارتفاع حجم تداول الشائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بحيث يتم ملاحقة مروجي الشائعات للتقليل من اثرهم السلبي على الاستقرار السياسي.