أعدها للنشر عمر العرموطي 

يشهد تاريخ 26 فبراير عام 2022 مرور الذكرى الثلاثين على المذبحة التي إرتكبتها القوات المسلحة الأرمنية في خوجالي أثناء عدوان أرمينيا على أذربيجان.

لقد إنضوى تدمير مدينة خوجالي وتعريض سكانها للمذبحة ضمن أخطر الجرائم المنفذة بحق السكان المسالمين خلال العدوان ضد أذربيجان الذي يستمر منذ العقود مع كونه صفحة حرب قره باغ الأولى الأكثر مأسويةً. فقد كان أكثر من 7000 إنسان ومنهم الرجال والنساء والأطفال والأسر، يعيشون في خوجالي المتواجدة على إقليم قره باغ الأذربيجاني قبل الصراع.

وقد وقعت المدينة بالكامل تحت الحصار على يد القوات المسلحة الأرمنية بدءً من شهر أكتوبر عام 1991، حيث إستولت على المدينة بالقوة عقب ضرباتها المدفعية الكثيفة في ليلة 25 فبراير حتى فجر 26 فبراير عام 1992 بدعم الفوج ال366 السوفييتي السابق الذي كانوا الأرمن يحوزون على الأغلبية فيه. فقد قاموا المحتلون بتهديم خوجالي وإبادة سكانها المدنيين بعنف بالغ.

حيث تعرض 5379 ساكن المدينة لتهجير قسري و613 شخص، بما فيهم 63 طفلا و106 مرأة و70 شيخا للقتل، بينما أسر المحتلون الأرمن 1275 إنسان وعرضوهم للتعذيب ومنهم 487 فرد أصيبوا بإصابات مختلفة. كما يظل مصير 150 نفر، بما فيهم 68 مرأة و26 طفلا مجهولا الى يومنا هذا. ولم تنج 8 أسر من الإبادة الكاملة وفقد 130 طفل أحد والديهم و25 طفلا والديهم.

وينبع قتل المدنيين في خوجالي دون أي تمييز من سياسة الكراهية ضد الأذربيجانيين والتمييز العنصري التي ينفذونها في أرمينيا على مستوى الدولة، الأمر الذي تسبب في قتل غير مبرر للأبرياء إلا بحكم إنتماءهم العرقي. وكانت الجرائم التي وقعت في خوجالي بمثابة مكون سياسة العنف الممنهجة التي تمارسها أرمينيا بحق الأذربيجانيين.

إن مجزرة خوجالي والجرائم الأخرى التي نفذتها أرمينيا ضد جمهورية أذربيجان، بما فيها جرائم الحرب والجرائم والإبادة الجماعية ضد البشر، تعد إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الى جانب إتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، والإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وسائر الوثائق الدولية.

لقد إعتمدت الى الآن الهيئآت التشريعية لدى 17 دولة، بما فيها 24 ولاية أمريكية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الدول التيوركية عديدا من الوثائق والقرارات التي تدين مذبحة المدنيين في خوجالي وتعتبرها عملا إجراميا ضد الإنسانية جمعاء.

كما خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها عن تأريخ 22 أبريل عام 2010 الى نتيجة هامة، مقدرة ما حدث في خوجالي من الجرائم على أن سلوك مرتكبي الوحشيات والفظائع يرقى الى مستوى "جرائم الحرب والأعمال الخطيرة الخاصة التي تساوي الجرائم ضد الإنسانية".

وبحسب القانون الدولي، فإن الدول تتحمل المسؤولية بشأن التحقيق في الجرائم مثل الفظائع المنفذة في خوجالي ومحاكمة مرتكبيها. لكن حتى الآن، لم تجلب أرمينيا ذوي المسؤولية عن الجرائم في خوجالي الى المسؤولية.

لقد أقر سيرج ساركسيان، وزير الدفاع الارمني آنذام والرئيس الارمني الاسبق ذنبه أثناء حواره الصحفي مع الصحفي البريطاني توماس دي فال، قائلا أن "لقد كان الأذربيجانيون قبل خوجالي يعتقدون بأن الارمن شعب لا يقدر على رفع أيديهم على المدنيين. قد كسرنا هذه الصورة النمطية" (توماس دي فال، قره باغ: أرمينيا وأذربيجان في طريقي السلام والقتال. نيو يورك ولندن، مطبعة جامعة نيو يورك. 2003، ص.172).

كما إستمر الإستهداف المتعمد للمدنيين الأذربيجانيين من قبل أرمينيا خلال العمليات العسكرية التي حوت فترة 27 سبتمبر – 10 نوفمبر عام 2020. إذ أنه تعرض الأهالي والبنى التحتية في المدن الأذربيجانية على أمثال كنجة وباردا وتارتار التي تقع بعيدا عن ساحة المعارك للإستهدافات الأرمنية المتعمدة على غرار التكتيكات الإرهابية التي لجأت اليها أرمينيا في عام 1992، حيث قتل السكان الأذربيجانيين مرة أخرى، مستخدمة كافة أنواع المدرعات الحديثة وراجمات الصواريخ والقنابل العنقودية.

وتؤمن جمهورية أذربيجان بأن الإجراءات المتعاقبة المتخذة سواء على صعيد وطني أو في إطار القانون الدولي القائم، سوف تخدم إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومثول الذين يتحملون المسؤولية عن الجرائم الخطيرة المرتكبة جراء العدوان الأرمني على أذربيجان امام محكمة العدل.

يخلد ضحايا مذبحة خوجالي محفورين في ذاكرتنا الوطنية ونحيي ذكراهم بكل الإحترام.

إنا لله وإنا اليه راجعون.