وقال رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان اليوم السبت، إن الصين تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5% هذا العام.

وكان اقتصاد الصين، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نما في عام 2021 بنسبة 8.1 %، لكن وتيرة التوسع تباطأت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة من العام.

وأشار تقرير لشبكة ”سي إن إن" إلى أن صانعي السياسة الصينيين يواجهون تحديات متزايدة للحفاظ على استقرار النمو، حيث تكافح البلاد أزمة عقارية ونهجا لا يتسامح مع فيروس كورونا. وقد تؤدي تداعيات الأزمة الأوكرانية أيضًا إلى إبطاء النمو من خلال دفع أسعار السلع إلى الارتفاع.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الدولة إن ”التحليل الشامل للديناميكيات المتطورة في الداخل والخارج يشير إلى أن المخاطر والتحديات التي تواجه التنمية هذا العام تزداد بشكل كبير، ويجب أن نستمر في الضغط للتغلب عليها".

وأضاف لي أن الصين ستضمن أمن الغذاء والطاقة وستعزز التنقيب عن النفط وتطويره، وستنفق المزيد على الدفاع، بينما تهدف إلى تقليل عجز الميزانية بنسبة 2.8 %.

وقالت إيريس بانج، كبيرة الاقتصاديين في"آي إن جي"، إن الصين تواجه ”أرضية مليئة بالتحديات".

وأضافت: ”لا تزال البلاد تخضع لسياسة منع انتشار فيروس كورونا.. كان الاستهلاك ضعيفًا، في حين أن تداعيات السياسة على قطاعي العقارات والتكنولوجيا لا تزال قائمة، كما يستمر تعطل سلاسل التوريد ونقص أشباه الموصلات".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، حيث بلغت العقود الآجلة للنفط والقمح أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، ويخشى المستثمرون من أن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا يمكن أن تقلب سلاسل التوريد الهامة، بالنظر إلى مكانة روسيا كمورد رئيس للسلع، فضلا عن أن أوكرانيا مصدر رئيس للقمح، وكذلك غاز النيون المستخدم في صناعة رقائق الكمبيوتر.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماعات الصينية تتدارس التعامل مع جائحة كورونا بحثًا عن أي علامة تبرر تخفيف القيود، حيث قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن ضوابط كورونا ستستمر في منع الحالات الوافدة ومعالجة تفشي المرض محليًا، لكن الصين ستكثف أيضًا دراستها للفيروس وتسريع البحث وتطوير اللقاحات والأدوية.