وأكّدن لوكالة الأنباء الأردنية أن المرأة الأردنية، تواجه تحديات تحول دون دخولها سوق العمل، أو تدفعها للخروج منه، سواء أكانت سيدة أعمال أم صاحبة مهنة، ترجع بعضها إلى عوامل ملموسة يمكن العمل على حلها، وأخرى غير ملموسة، ترتبط بالمفاهيم الاجتماعية الموجودة في بيئة المرأة.

وأشرْن إلى أن المواصلات، والحضانات، وطبيعة الأعمال وساعات الدوام، واحتمالية تعرّض المرأة إلى مضايقة، وحجم العمل نفسه، وبعض القوانين والتشريعات كلها عوامل قد تكون محفّزة أو منفّرة للمرأة في سوق العمل كصاحبة مهنة أو موظفة.

وقالت الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـمؤسسة الاقتصاد النسوي ميادة أبو جابر، إن ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية، يرجع إلى عوامل ملموسة وغير ملموسة، بحسب البيئة الاجتماعية لها، فالمرأة في المحافظات والقرى تختلف عوامل ضعف مشاركتها في سوق العمل عن المرأة في العاصمة أو المدن.

واوضحت أن العوائق الملموسة، هي عوامل يمكن العمل على حلها، مثل مشكلة المواصلات أو الحضانات أو الأجور، في حين أن العوائق غير الملموسة قد تكون متعلقة بطبيعة الأعمال المسموح للمرأة العمل بها، وساعات العمل وغيرها بحسب المجتمع الذي تعيش فيه.

وأشارت ابو جابر إلى أنه وبحسب دراسات أجرتها المؤسسة، فإن أمان المرأة وعدم تعرُّضها لأي نوع من المضايقة في أماكن العمل، هو عامل أساسي يحول بينها وبين السماح لها بالعمل، ويؤثر في ذلك حجم العمل نفسه، في حال كان ميكروياً أو صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً.

من جانبها، قالت المصرفية السابقة المتخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعضو ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني سهير كفوري صويص، إن التحديات التي تواجه سيدات الأعمال متعددة، وهو ما يفسّر ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.

وأشارت إلى أن التمويل يعد من أهم التحديات التي تواجه أي سيدة عند البدء في تأسيس مشروع أو في مرحلة لاحقة من عمره، إذ يشمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومكانه والمعدات والأدوات اللازمة له، ما يدفع بالسيدة للجوء إلى الاقتراض في حال عدم توفّر مصدر خاص بها.

وأشارت صويص إلى لجوء السيدات للاقتراض من أقاربهن بالدرجة الأولى، وفي حال عدم نجاح المشروع يصبح السداد صعباً للغاية، أما إذا اقترضت من البنوك، فإنها ستخضع لشروط ومتطلبات قد لا تكون متوفرة لديها في الغالب.

وأكدت أن التمويل الكافي هو الأساس لإنجاح وتطوير أي مشروع، وعائق أساسي يدفع بالسيدات للعزوف عن البدء بمشاريعهن في حال عدم توفره، لافتة إلى وجود تحديات أخرى، يواجهها الرجال والسيدات معاً، منها صعوبة الوصول إلى الأسواق المحلية أو الخارجية، والتشريعات والضرائب.

ولفتت إلى أن المرأة العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص، قد تخرج أو لا تدخل أساساً في سوق العمل بسبب تدني الأجور التي تدفع للمرأة مقارنة بالرجل، وصعوبة الوصول إلى بعض أماكن العمل، وساعات العمل اليومية الطويلة في بعض الأحيان.

بدورها، اعتبرت الخبيرة في الاقتصاد والنوع الاجتماعي والمرأة إنصاف دعاس، أن هناك تحديات مشتركة تواجه صاحبات الأعمال وصاحبات المهن، ولا سيما بعض التشريعات التي يجب العمل على تعديلها أو إلغائها، وعدم وجود قوانين تدعم المرأة في تأسيس عملها والاستمرار فيه.

وأشارت إلى "صعوبة الوصول للمعلومات، التي تعد عائقاً أحياناً أمام المرأة، ولاسيما ما يتعلق بكيفية التسجيل والدفع والإجراءات وغيرها"، مؤكدة ضرورة وجود قاعدة بيانات مشتركة لكل النساء، سهلة الوصول، تتيح لهن كل المعلومات التي قد يحتجنها للبدء في مشاريعهن، والتشبيك فيما بين سيدات الأعمال كذلك، للاستفادة من خبراتهن في العمل.

وأضافت إن ضعف الثقافة المالية ومهارات التسويق، أمر مهم، يجب العمل على تعزيزه من خلال إتاحة تدريبات مجانية أو بأسعار رمزية مدعومة، خاصة بصاحبات الأعمال والمهن.

ودعت إلى منح المرأة حوافز اقتصادية ومالية، بما يشجع انخراطها في سوق العمل، ولاسيما ما يتعلق بالقروض والضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الدعم الحكومي المتمثل بمنح المرأة الأمان الوظيفي، ووجود حضانات في أماكن العمل وتوفير وسائل نقل.

وأوضحت دعاس أن بعض التخصصات الجامعية، يدرسها الطلاب بناء على رغبة أهاليهم ومجتمعهم، دون التفكير بمدى توفر أعمال تتطلب هذه التخصصات خاصة في المناطق النائية، وهذا ما قد يحول دون عمل المرأة، ويضطرها للبقاء في بيتها.

من جهتها، لفتت عضو جمعية المرأة الصناعية والشريكة والمديرة العامة في شركة أطلس للمفروشات سهى باكير إلى أن بعض القطاعات كالقطاع الصناعي، يعد وجود المرأة فيه ثانوياً، ولا يؤمن بقدراتها، انطلاقاً من ضعف الدعم المجتمعي المقدم لها في الأساس نحو الصناعة، والحصول على مناصب قيادية.

وأكدت ضرورة تمكين المرأة وتعزيز ثقتها بقدراتها، ومساعدتها في مواجهة العوائق التي تقف أمامها، داعية النساء في المواقع القيادية لتمهيد الطريق أمام نساء أخريات للوصول إلى ما وصلوا إليه.

واشارت باكير إلى ان الرجال والنساء يواجهون في القطاع الصناعي خصوصاً، عدداً من التحديات، منها الضرائب وقلة الحوافز والتسهيلات الحكومية، وصعوبة الاستفادة من برامج الدعم في كثير من الأحيان بسبب شدة الشروط. وقالت المتخصصة في تدريب تطوير الذات جيهان أبو الراغب إن سيدات الأعمال في الأردن يواجهن تحديات عدة، من أهمها الافتقار لرأس المال أو التمويل، ما يدفعهن في كثير من الأحيان إلى الاعتماد على وجود وكيل أو كفيل.

وأضافت أبو الراغب إن تردد المستثمرين وكثرة المسؤوليات التي تقع على عاتق المرأة كإدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء، وخوفها من المساءلة القانونية وترهيب المجتمع لها أحياناً، كلها عوامل تضعف وجود سيدات الأعمال في العجلة الاقتصادية، مشيرة إلى أن وجود المرأة في سوق العمل ينعش الاقتصاد الوطني.