وقال العودات إن اللجنة وبعد أن استمعت لآراء وملاحظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة حول مشروع قانون الانتخاب ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ ما يزيد عن شهرين، باشرت بإقرار مواد مشروع القانون، حيث يجري التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بكل دقة وعناية، بما يهدف إلى الوصول لأعلى درجات التوافق الوطني حول القانون.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لاحقا لمواصلة إقرار مشروع قانون الانتخاب بكامل مواده ورفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب.