قال رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي ان اللجنة ستخاطب وزير المالية لمخاطبة مجلس الوزراء لتوفير مخصصات مالية لتعويض العاملين في شركات الخدمات المساندة عن الفرق الحاصل في بند رفع الحد الادنى للأجور .

واشار خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة اليوم الخميس والذي خصص لمناقشة موضوع الحد الادنى للأجور في شركات الخدمات المساندة، 

الى اهمية هذه الشركات بتوفير فرص العمل للأردنيين والتقليل من نسب البطالة.

وحضر الاجتماع: الامناء العامين لوزارات الصحة الهام خريسات والمالية عبد الحكيم الشبلي والعمل فاروق الحديدي والمدير العام لدائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي ورئيس نقابة اصحاب شركات الخدمات المساندة محمد الشوحة.

من جهتهما اكد النائبان ضرار الحراسيس ويسار الخصاونة على ضرورة توفير تلك المخصصات وتعويض العاملين.

من جانبها، قالت خريسات ان وزارة الصحة لا يوجد لديها مخصصات مالية لتعويض العمال، وانها خاطبت الجهات المعنية لتوفير تلك المخصصات.

بدوره، اشار الشبلي الى انه سيتم دراسة الموضوع قانونيا، مضيفا انه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب وايجاد الحلول المناسبة .

من ناحيته، قال الحديدي ان هناك ثلاث حالات للعطاءات جزء منها تعاقدي بحاجة لدراسة من ديوان الرأي والتشريع وقانوني بحاجة للنظر اليها بأولوية ومشكلة الفرق في الاجور.

وقال الشوحة ان موضوع رفع الحد الادنى يتم اقراره من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.

واشار الى انه في حال قيام الشركات بالتقدم للعطاءات فان ذلك يتضمن المصاريف والرواتب المخصصة للعمال وفي حال تم رفع الحد الادنى للأجور تقوم الحكومة بتعويض الشركات بفارق تلك الاجور والتي تقوم بدورها بتعويض عمالها.

واوضح لوحظ في الاونة الاخيرة انه لم يتم تعويضهم بالفرق مما جعل الشركات هي التي تعمل على تعويض العمال ورتب عليهم خسائر مالية كبيرة .

وطالب بضرورة توفير المخصصات المالية وايجاد حل لتلك المشكلة.