ويأتي مشروع إلغاء القانون نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحّد لقطاع التّمويل الأصغر في المملكة، تحت مظلّة البنك المركزي الأردني؛ ولإزالة التشوّهات في هذا القطاع، وتوحيد الأحكام القانونيّة الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، وتحويله إلى شركة مساهمة خاصّة تعمل وفقاً لأحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي الأردني.