صوّت البرلمان الباكستاني السبت، على مقترح حجب الثقة بهدف الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.

وأعلن رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته مساء السبت مع تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، وكان من المقرر أن يرأس رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، جلسة الاقتراع على حجب الثقة للإطاحة بخان السبت تنفيذا لحكم المحكمة العليا الباكستانية.

وتواجه نواب في البرلمان الباكستاني بحدة السبت في البرلمان حيث اتهمت المعارضة الحكومة ببذل كل ما في وسعها لإرجاء التصويت على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان.

ورفع رئيس الجمعية الوطنية الجلسة مرة ثانية بعد الظهر وطلب من النواب العودة بعد الإفطار.

ويبدو أن المعارضة تملك 177 صوتا بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.

ولم يدرج بعد على جدول أعمال الجلسة البرلمانية السبت تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء.

وتصاعد التوتر منذ الصباح بعدما طلب زعيم المعارضة شهباز شريف إجراء التصويت بلا تأخير، قائلا "يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا".

وشهباز زعيم "حزب الرابطة الإٍسلامية الباكستانية" والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات.

ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلا إن "من واجبي" الدفاع عن موقف الحكومة. وبعد رفع الجلسة للمرة الأولى، عاد ليتحدث أمام النواب لجزء كبير من فترة ما بعد الظهر، في ما يبدو تعطيلا لمساعي المعارضة.

"تدخل أجنبي"

واتهم قريشي المعارضة بقيادة البلاد في طريق خطر، قائلا إن "التاريخ سيكشف كل من مهدوا للإطاحة بهذه الحكومة"، وسط صيحات استهجان من المعارضين الذين هتفوا "تصويت، تصويت".

مساء الجمعة، أكد عمران خان في خطاب إلى الأمة أنه يقبل "قرار المحكمة العليا" الذي أتاح إجراء التصويت السبت على مذكرة حجب الثقة. لكنه كرر اتهامات أصدرها في الأيام الأخيرة مفادها أنه ضحية مؤامرة حاكتها الولايات المتحدة.

ودعا نجم الكريكت الباكستاني السابق مناصريه إلى التظاهر بهدوء الأحد مؤكدا أنه "لن يقبل" بحكومة جديدة.

وتخذت اجراءات أمنية مشددة السبت في إسلام أباد مع قيام آلاف من عناصر الشرطة بدوريات في الشوارع فيما قطعت الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقار الإدارات الرسمية الرئيسية بحاويات.

ورأت المحكمة أن خان وداعميه تصرفوا بطريقة مخالفة للقانون برفضهم الأحد طرح مذكرة حجب الثقة بحجة أنها ناجمة عن "تدخل أجنبي" وقرارهم حل الجمعية الوطنية ما فتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

وأمرت أعلى هيئة قضائية في البلاد بالعودة عن قرار حل الجمعية الوطنية وإجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة.

وانتُخب عمران خان في 2018 مستفيدا من نفور الناخبين من "حزب الشعب الباكستاني" و"حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية" المؤسسين حول سلالات عائلية كبيرة هيمنت على الحياة السياسية الوطنية لعقود قبل أن تصبح رمزا لفساد النخبة.

وحمل خان بقوة على هذين الحزبين.

رزنامة الانتخابات

واتهم رئيس الوزراء الباكستاني الحزبين بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للإطاحة به. ونفت واشنطن أن تكون ضالعة في ذلك.

ويرى عمران خان أن الولايات المتحدة انزعجت من انتقاداته المتكررة حيال السياسة الأميركية في العراق وأفغانستان وغضبت من زيارته لموسكو في اليوم الأول من بدء الحرب على أوكرانيا.

وأيا تكن هوية خلف خان، فإن المهمة التي تنتظره ضخمة. والتحديات كثيرة بدءا بتصحيح مسار الاقتصاد الذي يعاني معدل تضخم مرتفع وتراجعا متواصلا لسعر صرف الروبية وعبء مديونية مقلق.

ويشهد الوضع الأمني تراجعا أيضا. فحركة طالبان الباكستانية كثفت هجماتها في الأشهر الأخيرة مدعومة بعودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان في آب/اغسطس الماضي.

وأعربت المعارضة في السابق عن تأييدها إجراء انتخابات مبكرة لكن بعد رحيل عمران خان فقط.

ويفترض الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2023. لكن ما أن تتولى السلطة يمكن للمعارضة أن تحدد الجدول الزمني الانتخابي الذي تريد والتأثير على سلسلة من القضايا المرفوعة ضدها في عهد عمران خان.

وترى مفوضية الانتخابات أنها تحتاج إلى سبعة أشهر لتنظيم الانتخابات على ما ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية.

واعتادت باكستان الأزمات السياسية. وشهدت هذه الجمهورية الإسلامية المسلحة نوويا والتي تعد 220 مليون نسمة، أربعة انقلابات عسكرية وأمضت أكثر من ثلاثة عقود تحت الحكم العسكري منذ استقلالها عام 1947.

ولم يتدخل الجيش في الأيام الأخيرة، علما أنه مفتاح السلطة السياسية في البلاد ويتهم بدعم خان في 2018.