طالبت مؤسسات حكومية مغربية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، بسبب مواد وصفتها بأنها "فضفاضة وتساهم بإهدار حقوق المرأة".

ويرى حقوقيون أن الفصل 49 من القانون يهدر حقوق المرأة المالية بشأن اقتسام التركة أثناء وقوع الطلاق، كما أنها لا تحفظ حقوقها في الثروة التي ساهمت في تنميتها خلال فترة الزواج.

وتنص المادة 49 من مدونة الأسرة على أن "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستُكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها"، ويُضمّن الاتفاق، وفق ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري أن تعديل الفصل 49 من مدونة الأسرة مطلب حقوقي بامتياز.

وأضاف أن الفصل "بطبيعته الفضفاضة والمبهمة" تسبب في هدر الحقوق المادية للمرأة أثناء وقوع الطلاق وكذلك فيما يتعلق بتوزيع التركة بعد وفاة الزوج.