إثر التقدّم البطيء لاستعمالات الطّاقات المتجددة في تونس، لسنوات، أدركت السلطات، أخيرا، التحدّي الكامن وراء دفع استخدام هذه الطّاقات، وقرّرت تبسيط الإجراءات للتسريع في نسق الانتقال الطّاقي.

وحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، لصالح اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا)، قرّرت وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم التونسية ، في الأوّل من شهر شباط الماضي من العام الحالي 2022، إلغاء نظام الترخيص لإنتاج الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة.

وأعلنت وزيرة الصناعة والطّاقة والمناجم التونسية ، نائلة القنجي، الغاء نظام التراخيص بالنسبة لإنتاج أقلّ من 1 ميغاواط وعلى المنتج التحوّل إلى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والتصريح لدى الشركة بنيته لإنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة.

وتعتزم تونس خلال العام الحالي إطلاق طلبات عروض لأجل انتاج 1.500 ميغاواط باعتماد الطّاقات المتجددة، وهو ما أعلنت عنه القنجي، التّي عبّرت عن تأخر البلاد في مجال تحقيق انتقالها الطّاقي.

يذكر أنّ إنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء يمكن من تزويد 100 ألف أسرة في تونس.

ان مشاريع إنتاج الكهرباء ذات الضغط العالي والمتوسط باعتماد الطّاقات المتجدّدة ولفائدة الإستهلاك الذّاتي يخضع لترخيص مسبق بقرار من الوزير المكلف بالطّاقة، الذّي يتم اتخاذه على ضوء رأي لجنة تقنية، وفق ما ينصّ عليه الفصل 12 من قانون سنة 2015 المتعلّق بإنتاج الكهرباء باعتماد الطّاقات المتجددة.

ويتطلب الأمر، أيضا، تراخيص أخرى بعد الإنتهاء من إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وربطها بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء ولا يتم ذلك إلاّ بعد التحقّق من مطابقة وحدة الانتاج للشروط المطلوبة في حين أن استغلال هذه الوحدة يتطلب القيام بإجراءات المصادقة من قبل خبراء الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.

وسيخفف إلغاء نظام التراخيص، تبعا لذلك، من الإجراءات ويضع حدّا لبيروقراطيّة عملت على إبطاء نسق التحوّل الطّاقي في البلاد حيث الأمن الطّاقي معرّض لأن يكون أكثر هشاشة خلال السنوات المقبلة بحسب ما أبرزته دراسة أنجزها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجيّة تحت عنوان "الأمن الطّاقي لتونس خلال عام 2030".

وبإمكان تونس الذهاب بعيدا من انتاج 500 ميغاواط، فقط، مع العلم أن 46 مشروعا لإنتاج الطّاقة باعتماد الطّاقات المتجددة يجري إنجازه حاليا.

وبحسب الوزيرة القنجي، فإنّ إلغاء التراخيص من شأنه حفز الاستثمار وإنتاج الطّاقة في مواجهة إرتفاع الأسعار وانعكاسات الصراع الروسي الأوكراني على القطاع.

وقالت القنجي في تصريحات صحفية "نعوّل على إحداث هيئة تعديل للطّاقة الخضراء...وسنطرح هذا الاقتراح على الاستشارة العمومية خلال الثلث الأخير من العام الحالي 2022".

وفي إطار مساهمتها المحددة على المستوى الوطني، التّي تمّ تحيينها وعرضها، العام الماضي 2021، على الإتفاقيّة الإطارية للأمم المتحدة بخصوص التغيّرات المناخيّة، قامت تونس بالترفيع في سقف طموحاتها في ما يتعلّق بالتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة ورسمت هدفا بخصوص الحد من انبعاثات غاز الكربون، على المستوى الوطني، إلى 45 بالمئة خلال عام 2030 مقارنة بالمستوى المسجل في 2010.

ويأتي قطاع الطاقة في صميم هذه الطموحات لأنّ تونس تعوّل على مزيد تطوير الإنتاج والنفاذ إلى الطّاقات المتجددة والتحسين من نجاعتها الطاقيّة والتحكّم في الإنبعاثات المترتبة عن الصناعات.

ويرتكز سيناريو القطاع الطّاقي، في إطار مخطط المناخ لتونس، على تنفيذ برامج طموحة لتطوير النجاعة الطّاقية والطّاقات المتجددة.

ويعوّل السيناريو ذاته على التقليص من انبعاثات القطاع الطّاقي بنسبة 9 بالمائة في أفق سنة 2030 مقارنة بالانبعاثات المسجلة في 2010. وتقدّر الإنبعاثات، التّي سيتمّ تفاديها خلال الفترة الممتدة من 2021 وحتّى 2030 ب63 مليون طن مكافىء كربون.

وبفضل مثل هذه النتائج المتعلّقة بالتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن سياسات الإنتقال الطّاقي سيقلّص القطاع الطّاقي من الانبعاثات من غاز الكربون بنسبة 44 بالمئة في أفق سنة 2030 مقارنة بسنة 2010 أي بمعدل تراجع سنوي في حدود 4.7 بالمئة.

وتطمح تونس، في إطار مخططها الشمسي، إلى إنتاج 3815 ميغاواط من الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة وانطلاقا من الزيادة في حصّة هذه الطاقات في الانتاج الجملي للكهرباء بنسبة 30 بالمئة خلال عام 2030.

لكن لم تتمكن تونس، ولا يفصلها عن هذا الموعد سوى 8 سنوات، من إرساء، فقط، قدرة تتراوح بين 400 و500 ميغاواط أي ما يعادل 3 بالمئة من انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة ضمن مزيجها الطّاقي، تأخير لطالما كان محل انتقاد من الخبراء والباعثين في المجال.

وفي ردّه على سؤال لوكالة (وات) بخصوص انعكاسات إلغاء نظام التراخيص على دفع استخدام الطّاقات المتجددة في تونس، اشار رئيس المجمع المهني للطّاقات المتجددة التابع لكنفدرالية المؤسّسات المواطنة بتونس، أحمد عبيد الى ان تشجيع دفع الطّاقات المتجددة في تونس يكمن في "جعل المؤسّسات 450 للقطاع الخاصّ تعمل في إطار واضح وعادل دون البحث بشكل دائم عن نسخ أمثلة لمشاريع كبرى غير متأقلمة مع الواقع التونسي".

وأفاد بأنّ المؤسّسات، الناشطة في مجال تركيب التجهيزات الخاصّة بأنظمة الطّاقات المتجددة المنتجة لطاقة منخفضة الجهد لفائدة الاسر والمحال التجاريّة، مهدّدة، اليوم، بالإفلاس وخسرت، حوالي 80 بالمئة من رقم أعمالها.

وبين إنّ الحل للتسريع من نسق الإنتقال الطّاقي يكمن، في إرساء نظام لامركزي لإنتاج الطّاقة باعتماد الطّاقة المتجددة وتمكين 3 مليون من الأسر التونسيّة من الألواح الشمسيّة مجانا بمعدل "لوح شمسي لكل عائلة".

وأضاف عبيد "من الضروري أن يتمّ بيع اللوح الشمسي كما تباع أطباق استقبال الأقمار الصناعيّة (بارابول) وهو الشرط الوحيد لإنجاح الإنتقال الطّاقي. يجب تزويد المواطنين بحاجياتهم الأساسية من الطاقة وما زاد عن ذلك أو ما يمكن تسميته ب"طاقة الرفاه" لا بد أن تباع بالاسعار الحقيقية وليس المدعمة".

وخلص عبيد إلى أنّه "بدون الصناعيين التونسيين ودون مثال تونسي أساسا لا يمكن تحقيق الإنتقال الطّاقي".

وبالنسبة لبلد يتوفر على إمكانات مهمة لدفع الطّاقات المتجددة وخصوصا الطّاقة الشمسيّة ولا يزال مكبّلا بترسانة قانونيّة كثيفة وقليلة النجاعة فإنّ إلغاء التراخيص الإداريّة لا يعدو أن يكون سوى خطوة على مسار تسريع الانتقال الطّاقي المأمول.

ولأن الإطار العالمي الحالي وحالة التبعيّة القويّة للبلاد للواردات من الطّاقات الأحفوريّة (أكثر من 80 بالمئة من حاجة البلاد) يفرض مضاعفة الجهود لبلوغ السرعة القصوى في مجال استخدام الطّاقات المتجددة وجمع كلّ الفاعلين المعنيين (من مطوّرين وناقلين للكهرباء ونقابات...) حول طموح وطني واحد: "ضمان الأمن الطّاقي لتونس".