قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، الأحد، إن التخليص على مركبات الكهرباء سجل ارتفاعا بنسبة 172% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وذلك "لأول مرة" منذ تاريخ إدخال مركبات الكهرباء إلى الأردن.

وبين البستنجي أن المصانع العالمية "بدأت تتجه أكثر نحو مركبات الكهرباء"، على رأسهم الصين، إذ بدأت بتصنيع كميات كبيرة منها وتصديرها حول العالم، في وقت ترتفع فيه أسعار مصانع المركبات العالمية مثل الصينية والأوروبية والكورية بشكل هائل.

وتوقع البستنجي أن يصل عدد مركبات الكهرباء المخلص عليها نهاية العام الحالي إلى 10 آلاف مركبة، لتشكل حينها 25% من إجمالي عدد المركبات المخلص عليها في الأردن لذات العام.

وبحسب التقرير الشهري لهيئة مستثمري المناطق الحرة، تراجع عدد مركبات الهايبرد المخلص عليها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1,295 ألف مركبة، مقارنة مع 3,209 ألف مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي، بما نسبته 59.6%

وتراجع عدد مركبات البنزين المخلص عليها مع نهاية آذار الماضي إلى 3,713 ألف مركبة، مقارنة مع 4,455 ألف مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي بما نسبته 16%، وتراجع عدد مركبات الديزل المخلص عليها مع نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 2,294 ألف مركبة، مقارنة مع 2,517 ألف مركبة للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعادل 8.9%.

وفيما يتعلق بالمركبات المعاد تصديرها، سجلت 8,931 ألف مركبة، مقابل 9,646 ألف مركبة مع نهاية الربع الأول من العام الماضي، لتتراجع بذلك بنسبة 7% تقريبا.

البستنجي، قال لوكالة الأنباء الأردنية، إن هذا التراجع يعود إلى "قلة المعروض من المركبات بسبب ضعف التوريد العالمي ومشكلة الشحن العالمية"، نتيجة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف، أن تراجع نسبة التخليص على مركبات "الهايبرد" كان نتيجة إعادة نسبة الضريبة على تلك الفئة من المركبات بنسبة 55% مع بداية العام الحالي، داعيا إلى مراجعة القرارات التي أثرت على المناطق الحرة الأردنية بشكل عام، وقطاع المركبات على وجه التحديد، نظرا لمساهمته الجيدة في تحريك العجلة الاقتصادية والسوق المحلية.