ووافق المجلس على إضافة (والأحزاب) إلى آخر مسماه؛ ليصبح "مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب”، وذلك بمقترح تقدم به النائب صالح العرموطي.

وكان نواب قد أجروا مداخلات وطلبوا نقاط نظام؛ للاعتراض على الإضافة التي وافق المجلس عليها، معتبرين أن لا داعي لها وأنها مخالفة لأحكام الدستور.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات والنائب خليل عطية، إن الدستور نص على أن تنشأ "هيئة مستقلة للانتخاب”، فيما ردّ عليهما النائب صالح العرموطي بأن الدستور نص على أن تنشأ "هيئة مستقلة”، لم يسمها الدستور.

وأصر العرموطي على أنه لا ضير من إضافة (والأحزاب) إلى مسمى القانون وأنه لا يخالف أحكام الدستور.

ولم يتمكن النواب من إعادة فتح المادة الأولى من مشروع القانون للتصويت مرة أخرى على المقترح، لأن النواب كانوا قد صوتوا بالموافقة على مشروع القانون بمجمله، وانتهى بهم المطاف انتظار قرار مجلس الأعيان بهذا الشأن فإما أن يقره بالإضافة أو يخالف قرار النواب ويعيده لهم.