ورفض النواب التعديل الوارد من الحكومة، الذي يجيز عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، والإبقاء على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.

وكان رؤساء وممثلو الكتل النيابية أدانوا خلال الجلسة، الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، مطالبين الوقوف خلف جلالة الملك للتصدي لكل محاولات تغيير الواقع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.