حذّر صندوق النقد الدولي الجمعة، من أنّ الاقتصاد الروسي سيعاني بشدّة من جرّاء العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا، إذ سيتخطّى معدّل التضخّم في البلاد 20% هذا العام، وستتراجع بقوّة موارد خزينتها في المستقبل بسبب انخفاض صادراتها من النفط والغاز والتي يعوّضها حاليا ارتفاع الأسعار.

وقال الصندوق في تقرير، "في روسيا، العقوبات وعدم اليقين غير المسبوقين سيرخيان بظلالهما بقوة على الاستثمارات والصادرات، كما سيؤديان لانخفاض الواردات والاستهلاك الخاص".

ولفت صندوق النقد الدولي النظر إلى أنّ قطاع الطاقة، "العمود الفقري" للاقتصاد الروسي، لا يزال حتى اليوم في منأى من العقوبات.

لكنّ التقرير حذّر من أنّ "هناك دلائل على أنّ صادرات الطاقة الروسية تتراجع في السوق"، مشدّدا على أنّ "الأهمّ من ذلك، هو أنّ ألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل بفصل اقتصاداتها عن مصادر الطاقة الروسية".

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإنّ ما بين 60% إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، "ممّا سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى".

وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشرها الثلاثاء بمناسبة اجتماعات الربيع، إنّ إجمالي الناتج المحلّي الروسي سينكمش هذا العام بنسبة ضخمة تناهز 8.5%.