اكد مصدر حكومي رسمي ان طلب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باصدار امر دفاع لزيادة المتقاعدين ومتقاعدي المبكر لازال قيد الدراسة.

واضاف المصدر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي طلبت من الحكومة اصدار أمر  دفاع لزيادة متقاعدي الضمان الاجتماعي وشمول متقاعدي المبكر ممن تقل رواتبهم عن 250 دينارا بعد زيادة نسبة التضخم بالمملكة وارتفاع الاسعار .

وقال المصدر ان ديوان التشريع والراي لازال يدرس الطلب من الناحية القانونية وسيتم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في حينه .

وكان الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي قد صرح بان المؤسسة بانتظار إقرار امر الدفاع المختص بآلية الزيادة