ولدى القطاع فرص وافرة يمكن اغتنامها، ما يكفل تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، سواء من حيث الصادرات أو جذب المزيد من الاستثمارات وبالتالي توفير فرص العمل.

وقطاع الصناعات الغذائية يعد واحدا من القطاعات الفرعية المنبثقة عن قطاع الصناعة، التي سلطت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي تنعقد في الديوان الملكي، الضوء عليها، نظرا لدور هذا القطاع الفرعي في توفير فرص العمل والمساهمة في الصادرات، والناتج المحلي الإجمالي.

وقال منسق جلسة قطاع الصناعات الغذائية في ورشة العمل تميم نايف القصراوي، إن "الجلسة جاءت في وقتها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث نبحث عن فرص لربط القطاع الغذائي بالتصنيع الزراعي، لخلق تكامل محلي داخلي، يجعل من أردننا أقوى، ويعزز الأمن الغذائي، وبالتالي يوفر حماية للمستهلك وفرص عمل إضافية، ويرفع من القدرة الشرائية للمواطن".

واضاف، "تتركز صادرات الصناعات الغذائية نحو 60 بالمئة منها ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لذا في هذه الورشة، نتطلع لإيجاد حلول لتفعيل باقي اتفاقيات التجارة الحرة، وتوسيع الأسواق وتقليل التركيز بالأسواق التقليدية، ومواجهة التحديات لتعويض الفرص الضائعة التصديرية المقدرة بـ 1.2 مليار دولار".

ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أكبر القطاعات الفرعية داخل قطاع الصناعة، حيث يقدر حجم إنتاجه بما يقارب 5.4 مليار دولار في السنة، وبحجم صادرات وصل إلى 910 ملايين دولار العام الماضي 2021، فيما تزيد نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على 5 بالمئة، ويوفر 56 ألف وظيفة.

من جهته قال باسل الظاهر، المشارك في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، عن قطاع الصناعات الغذائية، إن "الورشة لعبت دورا كبيرا في تسليط الضوء أكثر على قطاع الصناعات الغذائية، الركن المهم في تحقيق الأمن الغذائي للأردن والأردنيين، والذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث حفلت النقاشات في الجلسة بوجهات نظر متعددة، حملها أصحاب الخبرة والاختصاص، الأمر الذي أغنى مخرجات الجلسة، آملين أن تحمل نتائج إيجابية خلال السنوات العشر المقبلة".

 

وأضاف "جلسة الصناعات الغذائية ناقشت التحديات والفرص المتاحة في القطاع، وحددت ممكنات النمو وآلية وشكل معالجة التحديات أو تحويلها إلى فرص".

وتجلت أهمية قطاع الصناعات الغذائية خلال جائحة كورونا، حيث أن البضائع لم تنقطع عن الرفوف في المحلات طوال الجائحة، وتمكن القطاع من تلبية احتياجات المستهلكين.

وتبرز التحديات التي يواجهها القطاع بوجود مشاكل تعيق التصدير والتوسعة محليا، وأخرى تتعلق بالكلف وتوفر السيولة، وتوفر العمالة الماهرة، والعبء الإجرائي الحكومي.

ويتطلع المشاركون في الورشة لزيادة حجم الإنتاج الصناعي الغذائي إلى الضعف خلال السنوات العشر القادمة، وبالتالي توفير فرص العمل وتحقيق مساهمة أعلى بالناتج المحلي الإجمالي.