قال البنك الدولي، إن اقتصاد الأردن "يواجه ضغوطا متزايدة على الأسعار" حتى قبل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية الكبيرة الناتجة عن جائحة أزمة كورونا أثرت على التجارة العالمية؛ مما زاد من تأثيره على اقتصاد الأردن.

وأشار في تقرير معلومات برنامج مقترح لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في الأردن، اطلعت عليه "المملكة" إلى أن الاقتصاد الأردني "صغير مفتوح يعتمد على الاستيراد"، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا بإحداث صدمة كبيرة لأسواق السلع العالمية؛ مما يشكل تهديدا رئيسيا للأمن الغذائي العالمي، الذي قد يؤثر على الأردن.

واقترح المشروع توسيع سعة تخزين القمح والشعير في الأردن من خلال بناء منصات التخزين، واستخدام أقصى سعة تخزين حالية للاستجابة للاحتياجات المحلية العاجلة لشراء القمح (الغذاء) والشعير (الأعلاف) ضمن معايير الأمن الغذائي الوطنية.

إقليميا وعالميا، يعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجات استهلاك الحبوب الوطنية. حيث إن الأردن شديد التأثر بتقلبات الأسعار واضطراب العرض في الأسواق العالمية للسلع الزراعية الأساسية، وفق التقرير.

وقال البنك، إن الصدمة التي تعرضت لها أسواق السلع العالمية وحالة عدم اليقين بشأن الإمدادات والأسعار المستقبلية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، تدعو إلى التنفيذ الفعال لاستراتيجية الأردن الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030).

وبين أن "استمرار ارتفاع الأسعار ومخاطر العرض" يتطلبان الانتباه إلى النهج العام للأمن الغذائي في الأردن وتنفيذ استثمارات هادفة، وإصلاحات لتحسين استعداد البلاد للأزمات الغذائية.

وبالنسبة للمشروع المقترح لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في الأردنن فإن الهدف العام منه؛ ضمان توافر الحبوب الأساسية والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأردن، حيث سيدعم المشروع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي للأردن على المديين القصير والمتوسط.

فعلى المدى القصير؛ سيستجيب المشروع للاحتياجات المحلية العاجلة لشراء القمح (الغذاء) والشعير (الأعلاف) ضمن معايير الأمن الغذائي الوطنية، باستخدام أقصى سعة تخزين مادي في الأردن حاليا.

وعلى المدى المتوسط؛ من المقرر يعالج المشروع الاحتياجات متوسطة الأجل لتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن، وتشمل هذه توسيع سعة تخزين القمح والشعير، من خلال بناء منصات التخزين، وتحسين التخطيط.

وتشمل أيضا؛ تحليل خيارات السياسات الغذائية بهدف تحسين الاستدامة المالية للتدخلات الحكومية في البرامج المتعلقة بالأغذية، والتكامل مع تدابير الحماية الاجتماعية القائمة في الدولة، إضافة إلى زيادة المرونة في مواجهة صدمات العرض في أنظمة إدارة السلع الأساسية (بما في ذلك الاستيراد والتخزين والتوزيع)، وتحديد الأساليب المبتكرة لتحسين الكفاءات والقدرة التنافسية والتجارة.

وأضاف التقرير أن ذلك سيتم بالنسبة للسلع الأساسية الرئيسية، إضافة إلى القمح والشعير، بما في ذلك السكر والحليب البودرة والزيوت النباتية والأرز، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في شراء السلع وتخزينها وتوزيعها.

ويدعم المشروع المقترح الحكومة في صياغة الأدوات المالية لإدارة مخاطر السلع في سياق تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، فيما سيقلل المشروع من نقاط الضعف المتعلقة بتغير المناخ لبناء نظام غذائي أكثر مرونة.

وأشار البنك إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، حيث تتولى وزارة الصناعة الإشراف العام على أنشطة المشروع، كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات للإشراف على العمل الفني المنفذ في إطار المشروع، والاستجابة بشأن موضوع الأمن الغذائي، على النحو المعترف به في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة" فإن المشروع الأردني المقترح تمويله من البنك الدولي بنحو نصف مليار دولار، لا يزال "في مراحل المفاوضات الأولية" حيث إن هذه الكلفة "قابلة للتغيير لغاية الموافقة النهائية على المشروع من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك من عدمها".

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال لـ "المملكة" في تصريح سابق، إن "ثمة مفاوضات مع البنك الدولي لمشروع يتعلق بتعزيز مخزون الأمن الغذائي" مشيرا إلى أن هذه المفاوضات "لا تزال في بدايتها".

المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي ماري بانغيستو، أكدت خلال لقائها بوزير التخطيط ناصر الشريدة، على هامش اجتماعات الربيع التي اختتمت أعمالها الأحد الماضي، أهمية إصلاحات الأردن في قطاعي الطاقة والمياه.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: "سعدت بلقاء وزير التخطيط ناصر الشريدة، وأدعم الأردن نحو الالتزام بالإصلاحات في الطاقة والمياه".

وأضافت أنه "جرى الاتفاق على الحاجة إلى الاستجابة بشكل عاجل لأزمة أسعار الغذاء والطاقة، مع مراعاة أهداف التنمية المتوسطة وطويلة الأجل، بما في ذلك الرقمنة بهدف تحقيق النمو الشامل وخلق وظائف".

الحكومة، حدّدت تحقيق الأمن الغذائي كأولوية ذات أهمية وطنية متزايدة، مما أدى إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التخطيط، في تصريحات سابقة، إن البنك الدولي أكّد أن الأردن لديه مخزون كاف من الحبوب وآمن غذائيا، ولم يتأثر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف المصدر، أنه بناء على تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن تأثير الأزمة الروسية-الأوكرانية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تصنيف الأردن بـأنه غير معرض لأزمة أمن غذائي، مبينا أن لدى الأردن مخزونا استراتيجيا ممتازا من الحبوب.

ووفق الأمم المتحدة، فإن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية؛ حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الضغط على الأمن الغذائي الأردني تفاقم بسبب جائحة كورونا التي كان لها تأثير على جميع المجالات؛ مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.

ووفق فاو، يعرف الأمن الغذائي بأنه "الحالة التي يتحقق فيها الحصول المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي احتياجاتهم الغذائية، كما يناسب أذواقهم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية".