وكان توماس رينارد جيمس يبلغ من العمر 23 عاماً حين أُدين بقتل فرانسيس ماكينون، الذي قُتل بالرصاص أمام أفراد عائلته بعد أن اقتحم لصَّان منزله في 17 كانون الثاني 1990.

دلَّت أقوال الجيران في ذلك الوقت على أن اللصين رجلان معروفان محلياً، هما فينسنت ويليامز وتومي جيمس، واتَّهم الادعاء توماس رينارد جيمس، الذي ينحدر من منطقة أخرى من المدينة، بتهمة القتل العمد بناء على اشتباه ربيبة ماكينون فيه من بين مجموعة من الصور.

لم يربط أي دليل مادي جيمس بمسرح الجريمة، وعجز شاهد عيان آخر عن الاستدلال عليه في المحكمة، لكن ربيبة الضحية، وهي ممرضة تُدعى دوروثي والتون، أخبرت المحلفين بأنها متيقنة من أنه القاتل، وأنها "لم تكن لتنسى وجهه أبداً".

ومع ذلك، أجرى محققون في مكتب المدعي العام بمدينة ميامي مراجعةً للقضية في الخريف الماضي، فأشارت والتون إلى أنها مرتابة بعض الشيء في شهادتها، ثم عندما التقت المدعين في وقت سابق من هذا الشهر قالت إنه بات يغلب على ظنها أنها أخطأت.

بناء على ذلك، قدم مكتب المدعي العام طلباً إلى القاضي بإلغاء إدانة جيمس، وقال الادعاء: "يبدو أنه بمحص المصادفة كان المدعى عليه، توماس رينارد جيمس، يحمل اسم المشتبه فيه نفسه الذي استدل عليه الشهود والمبلِّغون المجهولون، وهو ما أدى إلى إدراج صورة المدعى عليه في قائمة المشتبه فيهم، ثم مضت [القضية] قدماً لاتهامه استناداً إلى التشابه في الأسماء بالخطأ".

كما أمضى جيمس عقوداً في السجن يجمع أدلة على براءته، وشكرت محاميته، ناتلي فيغرز، صنيع الصحفي تريسترام كورتن، الذي كتب عن القضية العام الماضي في مجلة GQ، ولفت انتباه الرأي العام إليها. وقال جيمس في لقائه مع كورتن إنه كان يرتزق من تجارة القنب في براونزفيل بولاية فلوريدا، وكان أمله جمع المال اللازم لإنشاء مغسلة سيارات، ثم أوقفه شرطي ذات يوم، وقبض عليه بعد أن وجد مسدساً غير مرخص في سيارته.