فرضت ولاية أوكلاهوما الأمريكية، قانونا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، وذلك بعد تسريب وثيقة سرية تكشف عن استعداد المحكمة العليا لإلغاء حكم السماح بالإجهاض.

وأعلن كيفن ستيت، الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما في جنوب الولايات المتحدة، أنه وقع قانونا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، في تشريع يعتبر من الأكثر صرامة في البلاد.

وقال: "أنا أمثل جميع سكان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد"، مضيفا: "أريد أن تصبح أوكلاهوما الولاية الأكثر تأييدا للحياة في البلاد".

ويجيز قانون الولاية الجديد للنساء أن يجهضن بعد مرور ستة أسابيع على حملهن إذا ما كانت هناك دواع طبية محددة موثقة من جهات صحية رسمية، لكن هذا الاستثناء لا يشمل الحمل الناجم عن جرائم اغتصاب أو سفاح قربى.

ويأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعد المحكمة الأمريكية العليا لإصداره قريبا، ينقض حكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة عام 1973  واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأمريكي.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها (أي من حقها الاجهاض).