يشارك المغرب في لقاء دولي بمالقا بإسبانيا ،حول تعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان ومكافحة الإرهاب يستمر ليومين10 ــ 11 ماي 2022، بمشاركة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ووزراء الخارجية والعدل والداخلية والمسؤولين البرلمانيين والامنيين والاداريين للعديد من بلدان العالم، أبرز خلاله وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبب "حرص المملكة منذ التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، على اعتماد سياسة جنائية متقدمة في مجال مكافحة الإرهاب، تتميز بخاصيتي التحوط والاستباقية، قادرة على مواجهة الخطر الإرهابي واجتثاثه في المهد".

وأوضح الوزير في كلمة له خلال اللقاء، أن "المملكة المغربية، اتخذت جملة من التدابير القانونية والمؤسساتية الهامة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، القيام بإنشاء وتخصيص العديد من الأجهزة الرامية إلى ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين في مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل احترام تام للحقوق والحريات ورهانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون إيمانا منا بأن التطبيق العادل للقانون مدخل أساسي من مداخل مكافحة التطرف".

وأشار الى أن "المغرب صادق على جل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وساهم في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، واتخاذه للعديد من المبادرات على صعيد المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وقام بتنزيل مجموعة من البرامج والخطط الإقليمية المرتبطة بتطويق مختلف صور الجريمة الإرهابية".

واعتبر في ذات الكلمة، أن "المملكة المغربية، اعتمدت على برنامج مغربي رائد ومعروف على المستوى الدولي "برنامج مصالحة "، لإعادة تأهيل المعتقلين المتطرفين الإرهابيين، والذي يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد، أتاحت للمستفيدين منه، فهم واستيعاب النص الديني والقيم المجتمعية الصحيحة ،إذ تجاوز إجمالي عدد المستفيدين من  البرنامج 700 مستفيدا منذ سنة 2005، بمن فيهم المستفيدين من برنامج مصالحة ، والبالغ عددهم 131 من أصل 222 أي بنسبة بلغت 63,27 في المائة".