ويدخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل قطر والذي صادق عليه أمير البلاد، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية، وذلك بحسب نص القانون الصادر في تشرين الثاني الماضي، الذي قضى بأن يعمل به بعد 6 شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، حيث كان قد نشر في السادس من تشرين الثاني الماضي، وبالتالي سيتم البدء بتطبيق القانون وإصدار آليات تنفيذية محددة للتطبيق أواخر هذا الأسبوع.

ويفرض القانون تغييرات في إجراءات دخول الزوار إلى قطر، وتجديد إقامات الوافدين وتعيينهم، حيث سيكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

ووفقاً للمادة العاشرة من القانون، لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي.

وبحسب ذات المادة، فإن مدة التأمين المطلوبة يفترض أن تغطي مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يستثنى من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة التاسعة من هذا القانون .

ويلتزم صاحب العمل، بموجب القانون، بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه من تاريخ دخولهم البلاد وفقاً للحدود التي تبينها لائحة القانون.

(بترا)