أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خير أبو صعيليك، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

وقال أبو صعيليك خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد العسعس، وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، وممثلون عن القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه ودراسته مع المعنيين.

وأضاف، أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب قريبًا لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه.

من جهته، أكد العسعس أنه لا يوجد أي رفع للنسب الضريبية على السلع، مشيرًا إلى أن مشروع القانون "تضمن تعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية”.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.