أكد وزير العمل نايف استيتية أن أولوية وزارة العمل تشغيل الأردنيين في كافة القطاعات من بينها قطاع المقاولات الذي يعتبر من أبرز القطاعات الحيوية.

واتفق الوزير مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري خلال لقائه الأربعاء مع قطاع المقاولات في نقابة المقاولين بحضور أعضاء مجلس النقابة وهيئتها العامة والمخصص لعرض مزايا برنامج التشغيل الوطني "تشغيل” على عقد اجتماعين الأسبوع المقبل بين الوزارة والنقابة لتحديد فرص العمل المتاحة في قطاع المقاولات لتشغيل الأردنيين وبحث سُبل مكننة المهن في هذا القطاع لزياد أعداد تشغيل الأردنيين، إضافة إلى بحث الحلول للتحديات التي تواجه قطاع المقاولات.

وبين أن الوزارة تحرص على ضمان توفر بيئة عمل مناسبة ولائقة واشتراك في الضمان الاجتماعي للعاملين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتشجيع الأردنيين على الانخراط والعمل في أي قطاع من القطاعات.

وأكد الوزير أن برنامج التشغيل الوطني "تشغيل” جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وتعليمات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في إيجاد حلول مناسبة لتوفير فرص عمل للأردنيين ضمن بيئة عمل لائقة.

واستعرض الوزير أمام الحضور مزايا برنامج التشغيل الوطني الذي يشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة في جميع ألوية ومحافظات المملكة وهو برنامج لإيجاد فرص عمل جديدة للأردنيين والمساهمة في خفض كلف الإنتاج للقطاعات لزيادة تنافسيتها.

وبين استيتية أن البرنامج يهدف إلى توفير وظائف لها ديمومة، ويعتمد ذلك على فرص العمل التي يتم توفيرها من القطاع الخاص في جميع الوية ومحافظات المملكة، مضيفا أن نجاح برنامج التشغيل الوطني سيكون العامل الرئيسي فيه القطاع الخاص لأنه الأساس في تصميمه بالكامل.

وأشار استيتية إلى أن الهدف من برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل”، الوصول إلى 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، مضيفا أن البرنامج يعتمد على فرص العمل المتاحة والمتوفرة لدى القطاع الخاص والتي تدرجها الشركات على المنصة الإلكترونية التي خصصت لهذه الغاية.

وأوضح أن "الفئة العمرية المستهدفة في برنامج التشغيل الوطني من 18 إلى 40 عاما، من الباحثين عن العمل، لافتا إلى أن على الشركات الراغبة في التسجيل أن تكون أردنية ومسجلة لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبيّن استيتية أنه خصص للبرنامج 80 مليون دينار، حيث يساهم البرنامج بمبلغ 150 دينارا لمدة 6 أشهر؛ ينقسم إلى 130 دينارا مساهمة في أجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير كجزء من اشتراك الضمان الاجتماعي للعامل.

من جانبه، أشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة في القطاع الخاص، وبرنامج التشغيل الوطني فرصة كبيرة لزيادة تشغيل أعداد الأردنيين في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الخضيري أن نقابة المقاولين تدعم برنامج التشغيل الوطني وعلى استعداد إلى استمرار التعاون مع وزارة العمل لتسهيل استفادة شركات المقاولات من هذا البرنامج الوطني لتوفير فرص عمل للأردنيين للمساهمة في خفض نسب البطالة.

ودار حوار موسع خلال اللقاء بين الوزير والمقاولين حول تفاصيل التقديم للبرنامج وآلية الاستفادة منه من قبل منشآت قطاع المقاولات.

وأشاد الحضور بفكرة برنامج التشغيل الوطني الذي يتيح لقطاع المقاولات الاستفادة من البرنامج والاختيار المباشر للأيدي العاملة اللازمة لقطاعهم.