ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة الوفد الأردني المشارك في أعمال مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وضم الوفد الأردني أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسفيرة الأردن في بروكسل.

وقد ترأس جلسات المؤتمر وإعلان التعهدات عن الجانب الأوروبي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع السيد أوليفير فارهلي.

وبين الشريدة أن التعهدات من الجهات والدول المانحة التي تم التأكيد عليها من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر بروكسل السادس قد بلغت (6.7) مليار دولار أمريكي للعامين (2022 و2023) وما بعد على شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمعالجة تأثيرات الأزمة السورية التي طال أمدها (للداخل السوري وللدول المستضيفة للاجئين في المنطقة)، حيث بلغت تعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ما قيمته 4.8 مليار يورو من إجمالي هذه التعهدات، والولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بتقديم 807 مليون دولار.

كما تعهدت الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية بتوفير مساعدات على شكل قروض بشروط ميسرة بقيمة (1.8) مليار دولار للعام (2022)، مشيراً إلى أن المسؤولين المشاركين في المؤتمر قد أشاروا إلى ثقل العبء الذي يتحمله الأردن ضمن الدول التي تستضيف لاجئين سوريين في المنطقة كتركيا ولبنان ومصر والعراق ودعوتهم المجتمع الدولي مواصلة تقديم أوجه الدعم المختلفة لتمكين هذه الدول من مواصلة توفير الخدمات للاجئين، مع تأكيد هؤلاء المسؤولين على مواقف دولهم حول العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين.

وعقد الوزير الشريدة على هامش مشاركته في المؤتمر مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والوفود المشاركة بحضور سعادة سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في بروكسل، حيث جرى خلال الاجتماع مع المفوض الأوروبي للجوار والتوسع السيد أوليفير فارهلي، بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وكذلك أولويات الشراكة ببن الجانبين وبرنامج المساعدات الأوروبي للأردن حتى عام 2024، وأولويات الحكومة الاقتصادية، إضافة إلى المشاريع المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مستعرضاً أمامه الأداء الاقتصادي في ضوء مجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن الناجمة عن تداعيات وباء الكورونا، وكذلك التداعيات الإضافية للأزمة الروسية الأوكرانية مما يتطلب مساندة ودعم الشركاء التنمويين للأردن وأولوياته لتمكينه من التعامل مع هذه التداعيات والانتقال نحو التعافي الاقتصادي.

وجرى مناقشة مبادرة الاتحاد الأوروبي (مرفق الغذاء والقدرة على الصمود في المنطقة) حيث خصص الاتحاد الأوروبي 25 مليون يورو لدعم الأردن من إصل المبلغ الإجمالي للمبادرة بقيمة 225 مليون يورو لدول الجوار في استجابتها لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعبر الوزير عن الشكر والامتنان للاتحاد الأوروبي على توفير المساعدات للأردن ودعم الموازنة ساهمت في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن ودعم تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية، والمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب أهمية المساعدات المالية على المستوى الكلي والتي من شأنها دعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية للموازنة العامة.

كما جدد الشكر للاتحاد الأوروبي على التعهدات التي أعلنها فريق أوروبا لدعم مشروع العقبة عمان لتحلية ونقل المياه – الناقل الوطني للمياه بمبلغ وصل إلى 1 مليار يورو من المنح والقروض التنموية والاستثمارية، خلال المؤتمر الذي عُقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نهاية شهر آذار الماضي.

كما التقى الوزير الشريدة بكل من السيد فيليبو غراندي/المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسيد راسل شيبل مدير آسيا والشرق الأدنى في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، استعرض معهما تبعات أزمة اللجوء السوري التي تتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، مضيفاً لهما تقدير الأردن جهود ودور المانحين في دعم الأردن إلا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية التي تحتاج إلى إبقائها كأولوية على أجندة المجتمع الدولي مع التفكير بنظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء. كما قدم الشكر للجانب الأمريكي بتعهده بتقديم 807 مليون دولار لدعم سوريا ودول المنطقة للتعامل مع التبعات المستمرة للأزمة السورية.

والتقى الوزير الشريدة بوزير الدولة لشؤون التنمية في سلوفينيا السيد ستانيسلاف راسكان وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبهم، أثنى المسؤولون الذين تم الالتقاء بهم على دور الأردن الهام في المنطقة ومعبرين عن شكرهم للأردن على استضافة اللاجئين وتفهمهم للتحديات والمتطلبات المالية والقطاعية المختلفة الناجمة عن استضافتهم إضافة إلى الحاجة إلى التزام متجدد وأقوى لمواصلة توفير الدعم للأردن للتعامل مع الاحتياجات العاجلة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم، ومؤكدين على استمرار الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الظروف. كما أكدوا على أن الأزمة السورية وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين ستبقى على أجندة المجتمع الدولي كأولوية في الوقت الذي يواجه فيه العالم أيضاً تطورات جديدة تمثلت باندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلا أن المجتمع الدولي ما يزال مصمم على توفير الدعم للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم وإلى حين التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يشمل جميع السوريين يُفضي إلى ظروف ملائمة لعودة اللاجئين.

وهدف المؤتمر الذي يعد بمثابة التزام من جانب المجتمع الدولي بحشد وتوفير الدعم للشعب السوري في مواجهة المحنة التي نجمت عن الأزمة في سوريا وكذلك دعم الدول المستضيفة للاجئين المجاورة لسوريا، إلى الحفاظ على المشاركة الدولية وتشجيع المزيد من الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم من خلال المساعدة الإنسانية ودعم التعافي الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب إرسال المؤتمر لرسالة قوية من المجتمع الدولي مفادها التعبير عن دعمه لعملية سياسية في سوريا وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.

وعلى غرار المؤتمرات السابقة، فقد شارك في المؤتمر ممثلون عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الأمم المتحدة ممثلة بالسيد مارتن غريفيثس مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة لدى الأمم المتحدة، والسيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمؤسسات المالية الدولية (IFIs)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.