وصوت المجلس بالموافقة على قرار مجلس الأعيان بزيادة النسبة، بعد أن اختلفت غرفتيه الأعيان والنواب على مقدار النسبة المخصصة للسلطة.

الخلاف في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كان يتمثل في إصرار مجلس الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة إيرادات منطقة العقبة من ضريبتي الدخل والمبيعات إلى 40% بدلاً عن 25%، وهو ما رفضه النواب مرتين، فيما يريد النواب إبقائها كما كانت (75% للخزينة، 25% للسلطة).