تدرس إيران إمكانية تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النفط الأحد، على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط الإيراني مجيد تشغني قوله إن "إيران تدرس هذا الأمر لكننا لم نتوصل إلى نتيجة بعد".

وأضاف أن "إيران تسعى دائما لتطوير دبلوماسية الطاقة وتوسيع السوق".

وعلى الرغم من امتلاك إيران، أحد أكبر احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، إلا أن هذا القطاع تعرض لعقوبات أميركية مشددة أعيد فرضها عام 2018 عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015.

والعام الماضي، بدأت في فيينا محادثات بهدف إحياء الاتفاق النووي لكنها تعثرت منذ أسابيع بسبب بعض القضايا العالقة.

وأدى الهجوم الروسي في أوكرانيا في شباط/فبراير إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، خصوصا مع اعتماد العديد من الدول الأوروبية على موارد الطاقة الروسية.

وازداد الوضع سوءا الأربعاء، مع إعلان كييف أن روسيا أوقفت إمدادات الغاز إلى محطة رئيسية في شرق أوكرانيا تقوم بنقله إلى اوروبا، ما أثار مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

واستورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي 45% من إجمالي واردات التكتل من الغاز الطبيعي.

وأكد نائب وزير النفط الإيراني أيضا، أن طهران وبغداد وقعتا مذكرة تفاهم قبل أسابيع لزيادة صادرات الغاز من الجمهورية الإسلامية إلى العراق.

وأشار تشغني إلى "ارتفاع صادرات الغاز من إيران، وأن المذكرة تنص على أن ديون العراق المستحقة عليه لإيران والبالغة 1.6 مليار دولار سيتم تسديدها نهاية شهر أيار/مايو".

ورغم امتلاك العراق احتياطات غاز كبيرة، إلا أن عقودا من الحروب والعقوبات إضافة إلى ضعف الاستثمارات جعلته يعتمد على الواردات من جارته الشرقية بنحو ثلث احتياجاته.

ويعتمد العراق عملية دفع معقدة بالإضافة إلى إعفاء خاص من الولايات المتحدة لتسديد ثمن الغاز إلى إيران بدون خرق العقوبات الأميركية.

ولا يُسمح للعراق بدفع أموال نقدية إلى إيران، بل يجب استخدام قيمة المدفوعات لتمويل واردات من المواد الغذائية والأدوية.