دعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لقطع قنوات إمداد الإرهابيين بالأموال والأسلحة وتوحيد الجهود في مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة من أجل منع وقوعها في أيدي الإرهابيين وشبكات الجريمة المنظمة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أمام الدورة الـ 31 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة في فيينا: نؤكد على الدور الريادي للدول في مكافحة الإرهاب وندعو إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لقطع قنوات الدعم المالي والمادي والسلاح لها.

وحث سيرومولوتوف الدول على التركيز لإيجاد طرق فعالة لإزالة العقبات في مجال تسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية مشدداً على تعزيز الإطار القانوني وضمان التعاون المهني والصادق والمتبادل بين المؤسسات الأمنية في هذا المجال.

وأشار سيرومولوتوف إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية هو مشكلة عالمية وقد يصل الضرر السنوي الناجم عنها بحلول عام 2025 إلى 9 تريليونات دولار.