تحت رعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي وبحضور أمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء البحث العلمي تم في مدرج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيع اتفاقيات تمويل ل(23) مشروعاً بحثياً وابتكارياً وريادياً  تقدم  بها باحثون وباحثات من (13) ثلاثة عشر  جامعة، ومؤسسة، ومراكز بحثية وطنية مختلفة، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المالي المقدم لهذه المشاريع من صندوق دعم البحث العلمي (803,125) ثمانمائة ألف وثلاثة  آلاف ومائة وخمسة وعشرون ديناراً أردنياً.

وخلال حفل التوقيع استعرض أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي دور صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم مسيرة البحث العلمي عموماً، وذلك من خلال توجيه الدعم إلى المشاريع ذات البعد التطبيقي والابتكاري استجابةً للتحديات التي تستجد على المستوى الوطني، والذي يُفضي إلى الريادة ويعزز الاسهام في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توجيه الدعم نحو المشاريع الوطنية التي تسهم في حل المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني من خلال تظافر الجهود بين القطاعات الأكاديمية والصناعية،

وأكد الدبعي على ضرورة استفادة الشباب والقطاع الخاص من دعم الصندوق خاصة في مجال دعم المشاريع الابتكارية والريادية، والتي تتسم بالابتكار الذي يفضي لمنتج أو خدمة قابلة للتسويق وتحقق مفهوم الريادة، وتسهم بخلق فرص عمل وإنشاء الشركات الريادية للشباب، وبالتالي تسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي الإيجابي، كما أكد أيضاً على شفافية وحيادية ومؤسسية الإجراءات التي اتبعها الصندوق للوصول لآلية منح الدعم للمشاريع التي تتم الموافقة على دعمها عموماً ولمشاريع مبادرة المحاور التوجيهية الأربعة (المحور الصحي الطبي، محور الأمن الغذائي، محور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المحور الاجتماعي الاقتصادي) على وجه الخصوص، حيث تمثلت الإجراءات بتشكيل فرق توجيهية لكل محور وتسمية منسقين عامين للمحاور الفرعية، والذين بدورهم اقترحوا قضايا وموضوعات وافقت عليها لجنة إدارة الصندوق ليتم تقديم المشاريع البحثية ضمنها، وصولاً إلى تقييم المشاريع المقدمة من قبل اللجان  المتخصصة في الصندوق ووفق التعليمات والأسس المعمول بها.  

 وقد توزعت المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات دعمها وفقاً لما يلي: 

1)   (11) مشروعاً بحثياً في (المحور الاقتصادي والاجتماعي) ضمن مبادرة المحاور التوجيهية التي أطلقها الصندوق بداية هذا العام لحل المشاكل التي تواجه المملكة في عدة محاور بحثية حيث بلغت قيمة دعم هذه المشاريع (180,000) مائة وثمانون ألف ديناراً أردنياً  توزعت على الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على النحو الآتي: مشروع للجامعة الأردنية، و(3) مشاريع لجامعة اليرموك، و(3) مشاريع لجامعة مؤتة، ومشروع للجامعة الهاشمية، ومشروعان لجامعة البلقاء التطبيقية، ومشروع لجامعة الحسين بن طلال. 

2)   (6)  ستة مشاريع بحثية تقدمت ضمن الدورات البحثية المنتظمة التي يعلنها الصندوق حيث بلغت قيمة  دعم هذه المشاريع (323,512) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألفاً  وخمسمائة واثني عشر ديناراً أردنياً.

3)  (5) خمسة مشاريع ابتكارية وريادية خصص لها دعم مالي إجمالي قيمته (220,013) مائتان وعشرون ألفا وثلاثة عشر ديناراً أردنياً، لمشاريع تم الموافقة على ترشيحها من بين الطلبات التفصيلية المقدمة خلال الدورة البحثية لعام 2020 والدورة البحثية والابتكارية الأولى لعام 2021، ومشروع ضمن مبادرة الصندوق هاكاثون المئوية لعام 2021، وقد جاء توزيع المشاريع الابتكارية على الحاضنات ومسرعات الأعمال في الجامعات والمؤسسات على النحو الآتي: مشروع لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية/ الحاضنة التكنولوجية/ مركز التميز للمشاريع الإبداعية، ومشروع لحاضنة الجامعة الألمانية الأردنية/  برنامج الريادة  والابتكار ومشروع لجامعة الشرق الأوسط /حاضنة برنامج مسرعة 100 يوم، ومشروعان لجامعة الحسين التقنية/ حاضنة The Core، فيما جاء توزيع المشاريع على القطاعات على النحو الآتي: مشروع لقطاع العلوم الزراعية والبيطرية، ومشروعان لقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومشروع لقطاع علوم المياه والبيئة، ومشروعان لقطاع العلوم الأساسية، أما من حيث المؤسسات التعليمية فتوزعت المشاريع البحثية على الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية على النحو الآتي: مشروع للجامعة الأردنية، ومشروعان لجامعة اليرموك، ومشروع لجامعة مؤتة، ومشروع لجامعة الزرقاء الخاصة، ومشروع للمركز الوطني للبحوث الزراعية.

4) الـمشروع الوطني المقدم من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بعنوان (نظام مؤشرات الموارد البشرية في مؤسسات التعليم العالي الأردنية) بإجمالي دعم مالي بلغ (79,600) تسعة وسبعون ألفاً وستمائة دينارا أردنياً، على أن يتم توطين الأجهزة والتجهيزات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يقدم المشروع حلولاً للمشاكل التي تواجهها الجامعات الأردنية من خلال توحيد البيانات والمؤشرات في الجامعات، وتكمن أهمية المشروع في تلبية احتياجات قطاع التعليم العالي وتطويره في مجال أنظمة المعلومات وإدارتها، ومواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العالم حالياً، وبما يسهم في دعم اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الأردنية.