وفي تصريح بين العواملة أن المساحة المرخصة بلغت مليونا و714 ألف متر مربع العام الحالي مقارنة بمليون و963 ألف متر لعام 2021 لذات الفترة من العام الماضي.

كما انخفض عدد رخص الأبنية بنسبة 20 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ عدد رخص الأبنية بالربع الأول للعام الحالي 5335 رخصة فقط بينما وصلت إلى 6730 ألف رخصة في عام 2021

وأرجع العواملة هذه الانخفاضات إلى عدة أسباب؛ منها: «رفع رسوم نقل الملكية إلى ستة بالمئة، ما أثر على المستثمرين في القطاع بشكل كبير، وعلى المواطن الذي ارتفعت الكلفة عليه».

وبين العواملة أن رسوم نقل الملكية، التي كانت 9 بالمئة ثم انخفضت إلى أربعة ونصف بالمئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، عادت لترتفع إلى ستة بالمئة. وأكد أن الأردن «من أعلى الدول في المنطقة في تقاضى رسوم نقل ملكية».

وتساءل العواملة: «لماذا لم يرسل قانون رسوم الأراضي إلى مجلس النواب بالرغم من جهوزيته منذ نهاية العام الماضي؟».

وأشار العواملة إلى ارتفاع أسعار الفائدة حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة (ما يعادل نصف بالمئة) قبل شهر ومن قبلها 25 نقطة ويتوقع حسب الفيدرالي الأميركي أن يكون هناك ارتفاعان أو ثلاثة حتى نهاية العام.

ورأى أن هذه الارتفاعات المتعاقبة «ستشكل ضغوطا على المواطنين الراغبين بالحصول على الشقة عن طريق البنوك أو شركات التأجير التمويلي."

وانتقد العواملة إجراءات التقديم الالكتروني والأتمتة والربط الالكتروني بين أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة، التي وصفها بـ"العقيمة»، بالرغم من «أننا تفاءلنا بهذا الإجراء بداية الأمر الذي كان الهدف منه تسريع الإجراءات ومنع التواصل المباشر بين الموظف والمواطن لدرء الشبهات».

واستدرك العواملة بالقول: «لكن للأسف أي معاملة تقدم لترخيص المبنى عن طريقها تستغرق من أربعة إلى ستة أشهر،مما يرفع كلفة رأس المال على المستثمرين ويرفع سعر الشقة على المواطن أيضا».

وأشار العواملة إلى أن ارتفاع أسعار الشحن عالميا رفع مدخلات الشقق السكنية.

واعترض العواملة على الارتفاعات غير المبررة لأسعار الحديد والإسمنت حيث أن مستورداتنا من روسيا وأوكرانيا لا تُجاوز أربعة بالمئة.

ولفت العواملة إلى الإجراءات الروتينية الكثيرة التي يتعرض لها المستثمر للحصول على الترخيص أو الحصول على إذن الإشغال، وغيرها «تُؤخر المشروع كثيرا وترفع كلفة رأس المال بأرقام عالية».

وشدد العواملة على ضرورة دراسة العبء الضريبي على هذا القطاع للتسهيل على المواطن وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المتدني.

وحذر من «خسارة الاستثمار في هذا القطاع» الذي لفت إلى أنه «يؤثر على الاقتصاد الكلي؛ حيث يعتمد عليه ويعمل معه أكثر من مئة قطاع، فهو مشغل للأيدي العاملة بشكل مباشر وغير مباشر».

وأكد العواملة أن «التنمية والاستثمار هي الطريق الوحيد لكي يقوم القطاع الخاص بدوره في تشغيل الأيدي العاملة وخفض أعداد المتعطلين عن العمل بما يؤدي إلى خفض حدة الفقر». لذلك، يصر العواملة على «ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تحفز القطاع وتسهل على المواطن امتلاك شقة من خلال القوانين والتشريعات».

وتوقع العواملة انخفاض أسعار الحديد والاسمنت في القريب العاجل لقلة الطلب وانحسار الاستثمار في هذا القطاع وعدم وجود مشاريع رأس مالية حكومية.

لكنه حذر من ارتفاع الأسعار العام القادم بسبب «قلة المعروض"؛ فالأردن «ينتج سنويا من 35 ألف إلى 40 ألف شقة سنويا بينما يحتاج إلى توفير 75 ألف شقة سنوياً».