أعلن حاكم المصرف المركزي في سريلانكا الخميس، ان بلاده لن تتمكّن من البدء بتسديد ديونها قبل ستة أشهر.

وقال حاكم المصرف المركزي ناندلال ويراسينغه إنه لن يكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار. 

وأضاف "نأمل أن نتمكّن من التوصل إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة أشهر تقريبًا (...) موقفنا واضح جدًا. لن نتمكّن من الدفع قبل أن يتمكّنوا من إعادة هيكلة" الديون. 

وبهدف تحسين السيولة بالدولار في المصارف التجارية، جرّم المصرف المركزي الخميس استحواذ السريلانكيين على الدولار لأكثر من أسبوعين. 

وكانت القوانين الحالية تسمح للسريلانكيين بالاستحواذ على 15 ألف دولار كحدّ أقصى خلال ثلاثة أشهر قبل أن يتوجّب عليهم ايداعهم في مصرف أو تحويلهم وفق سعر الصرف الرسمي.

أمّا بعد أسبوعين، فلن يتمكّنوا إلّا من تملّك عشرة آلاف دولار كحدّ أقصى ولمدّة أقصاها 14 يومًا، بحسب ويراسينغه. 

ولفت ويراسينغه إلى أن أعمال العنف في الشوارع، مثل تلك التي أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تسمية وزير مالية، قد تؤخّر المفاوضات مع الدائنين مع صندوق النقد الدولي. 

وفي هذا الصدد، قال ويراسينغه إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة لا تزال جارية، لكن الاتفاق النهائي يتطلب موافقة وزير المالية الذي لم تسمّه الدولة بعد.

ويحاول رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريميسنغه، منذ تسميته الخميس الماضي، تشكيل "حكومة وحدة" ولكن أربعة وزراء فقط وجميعهم من حزب رودو جانا بيرامونا (SLPP) وهو حزب الرئيس غوتابايا راجاباكسا، أدّوا اليمين. 

وطلب ويكريميسنغه الخميس من موظّفي القطاع العام عدم الذهاب إلى العمل الجمعة وأخذ عطلة طويلة في نهاية الأسبوع بسبب الشحّ الكبير في الوقود والذي يشلّ البلد الذي يضمّ 22 مليون نسمة. 

وتعجز سريلانكا عن تمويل وارداتها ويعاني سكّانها منذ أشهر من شحّ في الطعام والأدوية والوقود والانقطاع الطويل بالتيار الكهربائي وتضخّم قياسي. 

وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس الحكومية اعتبارًا من الخميس.