قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أن التدابير غير السالبة للحرية تحقق المصلحة الفضلى للأحداث وتحافظ على استمرارية تعليمهم واستدامته بحيث يكون له وسيلة وسبيل الى إعادة اندامجه في بيئتة المعيشية وأسرته ومجتمعه.

وأكد المفلح خلال توقيع الاتفاقية مع الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل والمجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الخميس في مقر الوزارة، أن توقيع الاتفاقية جاءت بهدف تفعيل استبدال العقوبات بالتدابيرغير السالبة للحرية ،والتي نص قانون الأحداث على إلزام الطفل الحدث بالخدمة للمنفعة العامة في أحد مرافق النفع العام أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعي، أو الالتحاق بالتدريب المهني في أحد المراكز المختصة، مؤكدا أن الاهتمام بالأحداث والطفولة تعد من الأولويات وخاصة أيضا أن الحكومة أقرت مسودة قانون حقوق الطفل التي تهدف نحو تنمية ورعاية وحماية الطفولة بشكها الشمولي .

وأضاف المفلح أن التدابير غير السالبة للحرية جاءت ثمرة جهود وطنية تشاركية مع مختلف مؤسسات الدولة والجهات الشريكة العاملة في قطاع التنمية الاجتماعية وعدالة الأحداث .

وبين رئيس مجلس الإدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ماجد الحباشنة أنها ماضية في تأسيس شراكات حقيقية وتفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن مذكرة تفاهم تفعيل التدابير غير السالبة للحرية جزء من مأسسة العمل الوطني المشترك.

وفي ذات السياق أكد مدير عام الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عبدالله أحمد النعيمي على أهمية التعاون المشترك في إيلاء أبناء الوطن والحرص المطلق عليهم والاهتمام بهم بما يتناسب مع أوضاعهم وحياتهم اليومية ووفقا للبنود المتفق عليها في مذكرة التفاهم.

بدوره أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي على أهمية مذكرة التفاهم الخاصه بتفعيل التدابير غير السالبه للحريه في قضايا الأحداث لتفعيل التدابير الوارده بالقانون ووضعها موضع التنفيذ ، وأضاف مقدادي انه في إطار تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث ، والسعي لمأسسة العمل المشترك على المستوى الوطني في مجال حماية الأحداث من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء إجراءات التقاضي بشكل ينعكس إيجابا على الحدث في مرحلة التقاضي وبما يكفل تحقيق مصالحهم الفضلى دون تأثير على وضعهم الدراسي أو حياتهم اليومية .

يشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تنظيم وتحديد الأدوار التنفذية بهدف زيادة تفعيل التدابيرغيرالسالبة للحرية الواردة بقانون الأحداث الأردني وعلى مستوى المملكة تنفيذا لنصوص قانونية واردة بقانون الأحداث الأردني رقم 32 لسنة 2014 والمتعلقة بالتدابير غير السالبة للحرية للأحداث.