وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( أزمة رابعة .. الاحتمالات والتكلفة ) : لم يشهد العالم على مر التأريخ أن وصلت فاتورة الدين إلى أرقام قياسية مثلما يحدث حاليا، ما يهدد بآثار خطيرة على الاقتصاد العالمي، وينذر بانفجار قنبلة ديون موقوتة تعد الأكبر والأعلى في سجلات الديون، حيث وصلت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 348 في المائة، ما يعني أن العالم بحاجة إلى ثلاثة أضعاف إنتاجه حتى يتمكن من سداد هذا الدين. الناتج الإجمالي العالمي بلغ حدود 94 تريليون دولار في 2021، بينما وصل الدين العالمي سقف 305 تريليونات دولار، وهذا يعني أن إنتاج العالم يذهب إلى سداد ديونه، وخدماته، وهذا إنذار خطير فيما لو حدثت جائحة أخرى كمثل التي واجهها العالم في 2020. وقد أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن أكبر اقتصادين في العالم كانا أكبر المقترضين في الربع الأول من هذا العام، حيث زادت ديون الصين بنحو 2.5 تريليون دولار، وتبعتها الولايات المتحدة بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار. كما أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن نسبة الدين العام وحدها بلغت 99 في المائة من الناتج الإجمالي، ويمثل الدين الحكومي وحده نحو 40 في المائة من إجمالي الدين العالمي، بينما يقبع القطاع الخاص والأسر تحت وطأة ما يقارب 180 تريليون دولار.

وتابعت : وفي وضع كهذا، فإن الأسر والشركات تصبح معرضة للمخاطر كلما تصاعدت نسب الدين، ذلك أن معظم الدخل سيذهب إلى سداد الدين الخاص وخدماته، أو نصيبه من الدين العام الذي تم دفعه من خلال الرسوم والضرائب، ما يعني في المجمل انخفاض قدرات الأسر والقطاع الخاص على تمويل الاستهلاك والاستثمار بصورة متزايدة، وهذا يقود إلى تراجع نسب النمو أمام الدين، وهو ما تثبته الأرقام.

وفي 2020، ارتفع الدين العالمي بمقدار 28 نقطة مئوية إلى 256 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، لكن الناتج كان قد تراجع فعليا إلى أقل من - 4 في المائة، فمع انكماش الطلب العالمي نظرا إلى الاحترازات التي اتبعتها الدول، تراجع النمو، وفي مقابل ذلك ارتفع الدين العالمي، كما أشرنا، فالحكومات كانت بحاجة إلى دعم اقتصادها لمواجهة الأزمة الصحية وانعكاساتها الاقتصادية، فالعلاقة واضحة بين معدلات الدين والنمو، وكلما صاحب ذلك أزمة من أي نوع ذات أبعاد اقتصادية، فإن الأثر الواضح لهذه الأزمات يأتي من خلال تراكم الديون.

وكتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( التعداد.. تنمية ) : نفَّذت المملكة أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في العام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي العـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في العام 1425هـ (2004م)، ويُعدُّ تعداد عام 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، ومع تطور المجتمع تبرز أهمية بناء بيانات إحصائية دقيقة تمكن من وضع استراتيجية تساير النهضة الشاملة، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تساهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة والنقل. ووسط دعوات واسعة وتفاعل كبير انطلق التعداد العام للسكّان والمساكن في المملكة للعام 2022، وهو أول تعداد منذ 12 عاماً، ويأتي بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 التي استكملت أعوامها الخمسة الأولى بإطلاق برامج النهوض بالاقتصاد، وما سيتم حصره من معلومات سيعزز كفاءة ونجاح برامجها.

وواصلت : وحشدت الهيئة العامة للإحصاء الجهود لإنجاح «التعداد» بتنويع رسائلها الإعلامية، وقد دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التزام الدقة والمصداقية في المعلومات التي يتم الإدلاء بها وذلك لما فيه تحقيق للمصلحة العامة، فكلما كان التعداد دقيقاً انعكس ذلك على كفاءة ونجاح خطط التنمية.