وذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن مرشحي المجلس البلدي الـ44 انقسموا إلى 10 عن الدائرة الثالثة، و9 عن الدائرة الرابعة، و6 عن الدائرة الخامسة، و4 عن كل من الدوائر الأولى والسادسة والثامنة، و3 عن الدائرة الثانية، و2 عن الدائرة التاسعة، في حين شهدت الدائرتان السابعة والعاشرة ترشح مرشح واحد فقط في كل منهما، وفق وكالة الانباء الكويتية" كونا".

ويعدّ المجلس البلدي في الكويت أول ممارسة ديمقراطية تشهدها البلاد بعد إنشاء بلدية الكويت في 1930، وصدر بعد عام واحد قانون البلدية، الذي اشتمل على انتخاب أعضاء المجلس البلدي من 12 عضواً، وجرى انتخاب أعضائه في 1932، وانتخب أعضاؤه من بينهم مديرا للبلدية.

ويختص المجلس البلدي في الكويت في رسم السياسات العامة لبلدية الكويت، وفي تخطيط وتشريع ومراقبة أنشطة البلدية، ولا يتمتع بأي نشاطات سياسية أبداً، ويتسم طابع نشاطه غالباً بالفني.

وتكمن أهميته بالنسبة للكويتيين في أنه يشكل عادةً بوابة لصغار السياسيين الطامحين إلى دخول مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي فيما بعد، وتكوين قاعدة انتخابية، كما بدأ عدد لا يستهان به من البرلمانيين الكويتيين نشاطهم في الفضاء العام من خلال بوابة المجلس البلدي.

كما يُعدّ المجلس البلدي بوابة لعالم التجارة والأعمال، وذلك نتيجة اختصاص أعضائه بالتصويت بالموافقة، أو الرفض، على المشروعات العقارية والتخطيطية التي تملكها كبرى شركات البناء والمقاولات في البلاد.

يذكر أن المرأة لم يسبق لها النجاح في عضوية المجلس البلدي من خلال ترشحها للانتخابات، ومنحتها الحكومة ثلاثة مقاعد بالتعيين عام 2009، لكن من غير المتوقع أن تخترق صفوف الرجال في الانتخابات الحالية، إذ تبدو فرصها ضعيفة جداً في المنافسة.

-- (بترا)