ورحب العياصرة بالحضور قائلا إن افتتاح البرنامج التدريبي حول "إدارة الوثائق" يأتي ضمن سلسلة دورات تستمر حتى نهاية هذا العام استناداً الى مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع مديرية الاعلام العسكري في نهاية العام 2020، وهو البرنامج الثاني من نوعه خلال هذا العام للتدريب على مأسسة اجراءات حق الحصول على المعلومات بعد ان أقر مجلس الوزراء في نهاية عام 2020 بروتوكولات مأسسة اجراءات انفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وألزم كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها.

وبين أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا التي إمتدت على مدار سنتين من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقد قامت المكتبة الوطنية وفور تكليفها بإجراء المشاورات لتقديم تصور للآليات التي سيتم تنفيذ الالتزام بها والتي تتضمن توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات وتسهيل عملية الوصول اليها واسترجاعها وتعزيز مبدأ الافصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات او تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.

ومن ثم تم تشكيل لجنة توجيهية عليا من الجهات المسؤولة عن التنفيذ وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ مثل المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز حماية وحرية الصحفيين ومركز الشفافية وعدد من الاكاديميين، انبثق عنها لجنتين فنيّتين لاعداد البروتوكولات الثلاث.

وأشار الى أولى برنامج الخطة التدريبية الذي كان من خلال تدريب موظفي وزارة الداخلية والمركز الجغرافي الملكي المعنيين بالحصول على المعلومات، وستستمر إن شاء الله باستكمال تقديم التوعية والتدريب على هذه البروتوكولات لكافة مؤسسات الدولة لضمان دمجها ضمن الاجراءات الحكومية المتبعة في فهرسة وتصنيف وتزويد المعلومات لطالبيها.

وفي كلمة لمساعد مدير الإعلام العسكري العقيد الركن راتب خريسات تقدم بشكره للمكتبة الوطنية ممثلة بمديرها العام على إتاحة الفرصة لعقد مثل تلك الدورات وعلى الجهود التي تقوم بها في مجال حفظ الإرث التاريخي والدور الرقابي على المؤلفات، بالاضافة الى دورها الفعال في تدريب وتأهيل مختلف المؤسسات على مختلف الأنظمة وإقامة الفعاليات والندوات وكيفية حفظ الوثائق.

وتحدث ا. شقير عن ماهية حق الحصول على المعلومات وعن عن بروتوكول تصنيف المعلومات وحول المعلومات المتاحة والغير متاحة.

فيما تحدثت د. المومني عن الأطر التشريعية الدولية والوطنية الناظمة للحصول المعلومات وأشارت اهميتها وطرحت القوانين والمواثيق الناظمة لحق الحصول على المعلومات.

وتحدثت حدادين عن بروتوكول تصنيف المعلومات

علما ان الدورة ستستمر لمدة عشرة أيام بواقع (45) ساعة تدريبية تتضمن ثلاثة أيام نظرية وسبعة أيام تطبيق عملي..