وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة (401 و405) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 11 سنة والرسوم.

وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.