وقال الدكتور محمد عبيدات إننا في حماية المستهلك تلقينا مئات المكالمات من المواطنين وخاصة ربات البيوت من كافة محافظات المملكة يستفسرون فيها عن حملة مقاطعة شراء واستهلاك الدواجن ومنتجاتها والتي دعت اليها الجمعية والفعاليات الشعبية المختلفة والمدة التي ستستغرقها هذه الحملة.ذلك ان حملة المقاطعة يجب ان تستمر حتى يتم ردع بعض التجار المحتكرين لهذه المادة والتي تعتبر ضرورية على موائد الأسر الأردنية وحتى تعود اسعار الدواجن على ما كانت عليه في السابق و تتناسب مع نسب الزيادة على حدثت على اسعار الاعلاف والنقل والشحن عالميا.

واستغرب الدكتور عبيدات صمت الوزاره وتنصلها من القيام بواجباتها كونها هي الجهة المسئولية عن هذه الأمر الذي يمس الامن الغذائي للمواطنين والذي ادى الى حالة من الانفلات والفوضى في اسعار هذه المادة الضرورية. ذلك أن قيام الوزارة بالغاء السقوف السعرية على هذه المادة الضرورية دون بيان الاسباب لهذا الالغاء والاكتفاء بالنظر الى حالة الانفلات الحاصلة على اسعار اغلب السلع وخاصة الدواجن واللحوم. فالواجب يحتم على الوزارة القيام باجراء الدراسات العلمية لمعرفة الكلف الحقيقية لانتاج الكيلو غرام الواحد من هذه المادة.

وطالب الدكتور عبيدات من اصحاب المحلات والبقالات والمولات الامتناع عن شراء الدواجن من المزودين لها، لتكون اداة ضغط على هؤلاء المحتكرين من اصحاب الأنفس الضعيفة من أجل المساعدة في انجاح الحملة حتى تعود الاسعار كما كانت عليه أوضمن حدودها المعقولة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اغلب الأسر.