ويأتي اللقاء في اطار تنفيذ خطة العمل لبرنامج اللقاءات العلمية والدورات التدريبية التي اقرها المجلس التنفيذي للأرابوساي في اجتماعه الثاني والستين، الذي عقد في قطر مؤخرًا.

وقال أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي، إن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز مهارات وقدرات المشاركين من الاردن والدول العربية الشقيقة في الرقابة على الاستثمارات العامة، بما يخدم العمل الرقابي العربي ويواكب التطورات التي تشهدها دولنا العربية في مجال الاستثمار تحديدا.

ووجه المجالي الشكر لرؤساء الأجهزة الرقابية العربية وإداراتها لمشاركة ممثلي اجهزتهم في هذا اللقاء المهني المتخصص.

من جانبه، شكر ممثل الامين العام للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأستاذ سامي نويصر الأردن لاستضافة هذا اللقاء، مشيدا بأهمية العودة التدريجية لعقد اللقاءات التدريبية بعد انحسار جائحة كورورنا وترجمة عمق المحبة والاخاء بين الاشقاء العرب.

كما أعرب عن امله بان يحقق اللقاء اهدافه العلمية والعملية لخدمة اجهزة الرقابة العربية في مجال الاستثمارات العامة، واحراز المؤشرات الايجابية التي تسعى اليها المنظمة.

ويحاضر في اللقاء الذي يستمر خمسة أيام خبراء وفنيون متخصصون في مجال الاستثمارات العامة من داخل ديوان المحاسبة وخارجه، وسيقدمون موضوعات تهدف الى تنمية مهارات المتدربين العلمية والعملية من خلال تعريفهم بمفهوم الاستثمار وأهميته وأنواعه والأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمارات العامة ومدى الإلتزام بها، إضافة الى الخطط الاستراتيجية لمشاريع الاستثمارات العامة في نطاق خطط التنمية المستدامة.

كما سيتعرف المشاركون على أهداف ومؤشرات قياس أداء الاستثمارات وحوكمة إدارتها، وتطبيقات لتحديد وتقييم مخاطر الاستثمارات وإجراءات الحد من هذه المخاطر من وجهة نظر المدققين، ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية سيتم تغليب الجانب التطبيقي على النظري من خلال تطبيقات لتدقيق الاستثمارات العامة للأسهم والسندات والاستثمارات العقارية وإجراءات تدقيقها وفقاً للمعايير المهنية، ومتطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية، واستعراض لتجربة ديوان المحاسبة الأردني وتجارب الدول المشاركة في اللقاء.

وتنطلق هذه الاستضافة من حرص الديوان على تحقيق اهداف المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة لاسيما بالحفاظ على المال العام وحسن استغلاله واستثماره، ويشارك فيه 34 متدربا يمثلون 17 جهازا رقابيا أعضاء في "الارابوساي"، وهي؛ السعودية، الكويت، البحرين، قطر، سلطنه عمان، المغرب، موريتانيا، تونس، ليبيا، مصر، السودان، لبنان، العراق، فلسطين، اليمن، سوريا، بالإضافة إلى الاردن.