قدر أمين عام اتحاد الجامعة العربية الدكتور عمرو عزت سلامة نسبة ما ينفقه العالم العربي على البحث العلمي بـ 1 بالمئة من مجمل الدخل القومي، بينما يصل الى 4 في المئة في الدول المتقدمة.

وأوضح سلامة، خلال رعايته مؤتمر الشرق الأوسط الثاني لقادة الرأي في التعليم بلندن، أن القطاع الخاص في العالم العربي يسهم بنسبة 3 بالمئة في تمويل البحث العلمي بينما ينفق القطاع الخاص في الدول المتقدمة بنسبة تتراوح ما بين 52 بالمئة الى 70 بالمئة وفي بعض البلدان يصل الى 80 بالمئة كاليابان.

وقال سلامة وفق بيان صحفي صدر عن اتحاد الجامعات العربية اليوم الاحد، ان الدراسات تشير الى أن نسبة عدد الباحثين العلميين لكل مليون شخص من السكان تبلغ في الوطن العربي ما يقارب من 640 باحثا مقارنة مع 4500 باحث لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة.

وأضاف، خلال المؤتمر الذي حضره السفير السعودي في لندن سمو الأمير خالد بن بندر ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور أيمن عاشور وعمدة جنوب لندن أنه بالرغم من كل الإنجازات التي حقَّقها التعليم العالي العربي على الصعيد الكمي، إلا أن الإنجازات على الصعيد النوعي ما تزال دون مستوى الطموح المطلوب، وما يزال الواقع يُشير إلى انخفاض مستوى مخرجاته، مقارنة مع دول العالم المتقدم.

وأشار الدكتور سلامة إلى أن مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحاضر، منها نقص الإمكانات البشرية والمادية وضعف البنية التقنية، وعدم الاستقلالية وتدني مستوى الانفاق على البحث العلمي .

وقال أنه، وبناء على ما سبق، فقد أعد اتحاد الجامعات العربية خطة عشرية (2019- 2030) تستهدف النهوض بواقع مؤسسات التعليم العالي العربية، من خلال تحقيق المعيارية العالمية في التعليم العالي ومخرجاته وبناء القدرات الادارية للجامعات والتدويل العلمي والاكاديمي وتعزيز الجودة وزيادة الشراكات بين الجامعات العربية والجامعات العالمية المرموقة.

وأضاف أن الخطة تهدف أيضا الى دعم البحث العلمي وانتاج المعارف والابتكار، وتوسيع تنفيذ ضمان الجودة وأنظمة الاعتماد والاعتراف الاقليمي والدولي بالشهادات الممنوحة من الجامعات العربية، وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة ومواءمة حوكمة الجامعات والسياسات التشغيلية مع أهداف التنمية المستدامة ثم تسهيل الحوار بين مختلف القطاعات.

وناقش المؤتمر، الذي شارك فيه رؤساء جامعات من مختلف دول العالم واستمر ثلاثة أيام التحديات التي تواجه قطاع التعليم في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والتي تشمل سبل تطوير المعرفة وتبادلها والتعليم في القرن الـ 21 ودور التكنولوجيا في التعليم ودور الجامعات في معالجة حالة الطوارئ المناخية وضمان تحقيق التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وتناول المشاركون دور الجامعات في التدويل الفعال وتكوين مواطنين عالميين وإعداد الطلاب للعمل في الثورة الصناعية الرابعة؛ لتمكين الجامعات بصورة أفضل من خدمة المجتمع بشكل حقيقي وتحسين العالم للجيل الراهن والأجيال المقبلة.

--(بترا)