دعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى فرض حظر على الأسلحة الهجومية وذلك في أعقاب المجازر التي حدثت مؤخراً في الولايات المتحدة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن هاريس قولها إن "الوقت قد حان لقول كفى لعنف السلاح” مشيرة إلى ضرورة أن يتفق الجميع على موقف واحد لإنهاء ظاهرة العنف المسلح التي تعم البلاد.

وأضافت هاريس أن "الحل واضح ويشمل أشياء مثل التحقق من خلفية من يشترون الأسلحة وحظر هذه الأسلحة الهجومية التي صممت لغرض محدد وهو قتل الكثير من البشر بسرعة” مؤكدة أنه "لا مكان للسلاح الهجومي في مجتمع مدني فهو سلاح حرب”.

واعتبرت هاريس أن "المحاولات الرامية إلى اجراء فحص عام بشأن الأشخاص الذين يشترون الأسلحة وحظر الأسلحة الهجومية قوبلت بالكثير من العقبات” مبينة أن هذه القضية مثيرة للانقسام في الولايات المتحدة.

ويؤيد أنصار الحزب الديمقراطي قوانين أكثر صرامة بينما يفضل أنصار الحزب الجمهوري ترك الأمور كما هي بذريعة حق الفرد وتطبيق الدستور.

وكشفت بيانات صدرت عن أرشيف العنف المسلح في الولايات المتحدة ارتفاع جرائم القتل بالسلاح الناري في المجتمع الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة حيث أنهى الامريكيون عام 2021 بـ 693 عملية إطلاق نار جماعي بينما شهد العام الذي سبقه 611 حادثاً وشهد عام 2019 (417 حادثاً.